اكد نواب وجود ثلاثة الاف قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل لا تزال الدولة تعمل بها.
وقال عضو التحالف الوطني عبد الهادي السعداوي لاذاعة العراق الحر"ان الدورة النيابية الحالية والمقبلة لاتستطيع تعديل او الغاء هذا الكم من القرارات التي تربك عمل الدولة".
عضو اللجنة القانونية في نمجلس النواب امين بكر اشار من جهته الى تشكيل لجنة مصغرة لاعادة النظر بتلك القرارات والعمل على الغائها او تعديلها خلال المرحلة المقبلة".
الى ذلك ابدت الخبيرة القانونية تأميم جليل العزاوي تأييدها لغربلة تلك القرارات، داعية في الوقت ذاته الى مراعاة الجانب الانساني لهذه القرارات لكي لايتعاوض الغاؤها مع حقوق الانسان.
وكان مجلس النواب قد طالب اوائل هذا العام الوزارات والهيئات المستقلة الى فرز القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، المخالفة للدستور والمبادئ الديمقراطية، أو ذات الطابع الروتيني المعطل لسير العمل الوظيفي بغية إلغائها.
