عزت عضوة في اللجنة القانونية بمجلس النواب أسباب تأخر التصويت على مشروع قانون مجلس الاتحاد الى تداخل الصلاحيات بين اعضاء المجلس المقترح ورؤساء السلطات الاتحادية.
وقالت النائبة عالية نصيف ان نسخة مشروع القانون التي أرسلت من قبل رئاسة الجمهورية ضمت الكثير من التداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعة والقضائية، مشيرة في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان مسودة القانون منحت صلاحيات واسعة لاعضاء مجلس الاتحاد، الامر الذي يتعارض مع النصوص الدستورية.
واضافت نصيف ان اللجنة القانونية قامت بدراسة مشروع القانون بشكل مستفيض وقدمت ملاحظاتها الى هيئة رئاسة مجلس النواب، لافتة الى ان مجلس الاتحاد يمتلك صلاحية مراجعة القوانين والاعتراض عليها، ولا يمتلك اي صلاحيات تشريعة، مستبعدة في الوقت نفسه ان يتم تمرير القانون بسبب غياب الارادة السياسية، على حد تعبيرها.
من جهتها توضح عضوة اللجنة النائبة ابتسام الهلالي ان مجلس الاتحاد سيكون بمثابة جهة مشرفة على القوانين التي تختص بشؤون الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم، بوصفه جهة تنسيقة مع مجلس النواب الاتحادي.
فيما يرى استاذ العلوم السياسية حميد فاضل ان الكتل السياسية الرئيسة في مجلس النواب ليس لديها الرغبة الحقيقية بتشريع هذا القانون، وانها ساعية الى منحه صلاحيات بروتوكولية شبيهة بمجلس اللوردات البريطاني، على حد وصفه.
وينص الدستور العراق على ان مجلس الاتحاد يتكون من ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم وينظم تكوينه واختصصاته وشروط العضوية فيه بقانون يسن باغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
