تشهد الساحة الإعلامية والصحفية إنشاء وافتتاح عدد كبير نسبياً للمنظمات المعنية بحرية الصحافة والتعبير ورصد الانتهاكات الخاصة بحرية التعبير والنشر في وقت تزداد وتتنوع فيه تلك الانتهاكات التي تطال الصحفيين أو حتى المدوّنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأمر الذي يطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدوى وجود وعمل تلك المنظمات والمراكز المدنية وخطط عملها للتقليل الفعلي من حجم ومخاطر تلك الانتهاكات.
الناشط والصحفي ناصر مصطفى رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق يشير إلى أن المشكلة في ارتفاع أعداد الانتهاكات ناتج من غياب التشريعات الضامنة لحرية التعبير والتي تصر الحكومة والأحزاب المتنفذة على عدم تشريعها أو العمل بها وأن هناك تنسيقاً رفيع المستوى بين أكثر المنظمات المدنية من أجل الضغط على الحكومة وتشريع تلك القوانين الضامنة لحرية التعبير.
ويؤكد الكاتب والصحفي حسن قاسم رئيس شبكة (تعبير) لرصد انتهاكات حرية التعبير أن هناك حرفية في عمل بعض المراكز والمنظمات المعنية بحرية التعبير تعتمد توثيق الانتهاك ومن ثم وضع خارطة انتهاكات لإدانة المرتكبين وتسهيل عمل المؤسسات الحكومية في متابعة تلك الانتهاكات.
الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد يتهم الكثير من هذه المراكز والمنظمات المدنية الإعلامية بأنها غير فاعلة وأن الكثير منها يتقاضى مبالغ من منظمات دولية دون أي عمل حقيقي على أرض الواقع سوى عقد الورش والمؤتمرات الشكلية والتقاط الصور مع المسؤولين.
ويعتقد الصحفي ميثم الحربي ان تلك المنظمات والمراكز المدنية يتطلب عملها المزيد من الجدية وعدم الاكتفاء ببيانات استنكار بعد كل عملية انتهاك وإنما إيجاد وسائل ضاغطة للحد من تزايد اعداد الانتهاكات.
