أثار القرار الذي إتخذه اقليم كردستان العراق بإلحاق ناحية بمو الواقعة شمال قضاء خانقين في محافظة ديالى به، ردود فعل غاضبة من قبل ادارة واهالي القضاء، بالاضافة الى رفض مجلس محافظة ديالى.
وقال رئيس المجلس البلدي لقضاء خانقين سمير محمد نور ان ادارة واهالي القضاء يرفضون إلحاق ناحية بمو بمحافظة حلبجة التي استحدثت مؤخراً في اقليم كردستان، مبيناً ان الحدود الادارية لقضاء خانقين تبدأ من سلسلة تلال حمرين، وصولاً الى جبل زمناكو، وان هناك ناحيتين كانتا ضمن الخط الاخضر هما ميدان وقره تو وتتبعان لقضاء خانقين حتى ما قبل عام 1991، الا ان هاتين الناحيتين الحقتا باقليم كردستان الا انهما لا تزالان تتبعان ادارياً الى خانقين، واضاف ان اقليم كردستان قام خلال السنوات الاخيرة باقتطاع جزء من ناحية ميدان وقام بتشكيل ناحية اطلق عليها ناحية بمو.
ويضيف نور ان ناحية بمو تقع على الحدود العراقية الايرانية، وكانت تخضع لسلطة اقليم كردستان، الا ان عاديتها الادارية تتبع لقضاء خانقين، مشيراً الى ان قرار ضمّها الى محافظة حلبجة أثار ردود فعل غاضبة من قبل اهالي وادارة قضاء خانقين ان القضاء شهد تظاهرات الاسبوع الماضي منددة باقتطاع ناحية بمو.
وبحسب الانباء الواردة من بمو فان الناحية تعاني من ترد كبير في مستوى الخدمات وقلة في المشاريع المنفذة على مدى السنوات الماضية ما دفع عدداً من سكنة الناحية الى المطالبة بضمها الى اقليم كردستان، وبحسب نور، فان القانون لا يجيز اقتطاع اراض من محافظة والحاقها باخرى.
الى ذلك يذكر عضو مجلس محافظة ديالى قاسم المعموري ان المجلس عبّر بدوره عن رفضه التام لالحاق ناحية بمو او نواح اخرى باقليم كردستان، وقال ان القانون والدستور هو الفيصل في حسم عائدية المناطق المتنازع عليها، لافتاً الى انه انه لايحق لاقليم كردستان الحاق مناطق او نواح من المحافظة بمحافظات اخرى.
