تقول عضوة في لجنة الاستثمار والاقتصاد بمجلس النواب ان اقتراض العراق 800 مليون دولار من البنك الدولي سيساعد الحكومة على الايفاء بالتزاماتها المالية.
وتضيف النائبة نجيبة نجيب في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذا المبلغ سيسهم في سد العجز الحاصل بالنفقات التشغيلية الرئيسة، لافتة الى ان الحكومة متوجهة الى طرح ما قيمته خمسة مليارات دولار من السندات الاستثمارية في الاسواق العالمية، فضلاً عن سعيها للحصول على التصنيف الائتماني الدولي الذي يضمن جذب رؤوس الاموال الاجنبية الى العراق.
وأثارت خطوة الحكومة في الاقتراض من البنك الدولي ردود فعل بين الاوساط النيابية، اذ يقول عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب زاهر العبادي ان على الحكومة تفعيل آلياتها لمكافحة الفساد بما يضمن ادارة سليمة للاموال داخل الوزارات المختلفة، لا ان تلجأ الى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة، معربا عن امله في ان يسهم الارتفاع الحاصل في اسعار النفط في تدارك الازمة المالية التي تشهدها البلاد.
وابدى النائب محمد الطائي استغرابه من ان تقدم الحكومة على اقتراض مبلغ 800 مليون دولار، كون هذا المبلغ لا يلبي الاحتياجات الحكومية الاساسية، مشككاً في الوقت نفسه بقدرة الحكومة على ادارة الاموال العراقية بشكل صحيح، على حد تعبيره.
ودعا المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية النائب عادل نوري من جهته الحكومة الى تفعيل جهودها في استرداد الاموال العراقية المنهوبة لرفد الميزانية العامة، كاشفاً عن قيام لجنة النزاهة بفتح ملفات استرداد تلك الاموال ومتابعتها مع العديد من الجهات المحلية والدولية.
وتعاني الحكومة العراقية من عجز في موازنتها للعام الحالي، ما دعاها الى اتخاذ جملة من الاجراءات التي تهدف الى رفد خزينة البلاد بالأموال الكافية، كان اخرها الاقتراض من البنك الدولي.
