أخفق مجلس النواب في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية والتصويت عليه للدورة الثالثة رغم أهميته، بسبب خلافات بين الكتل النيابية حول بنوده، فضلاً عن وجود تحفظات عديدة على بعض منها، مثل اختيار أعضاء المحكمة واستقلاليتها ومنح دور رئيس لفقهاء الإسلام في قراراتها.
ويقول النائب عبد الرحمن اللويزي انه يتوقع ان يُمرر القانون في جلسات مجلس النواب في المستقبل القريب، بعد ان يتم التوافق بين الكتل السياسية، وإقناع الكرد باعتبارهم من المعترضين على بعض بنود المشروع، ومنها آليات اختيار أعضاء المحكمة.
ويشير الخبير القانوني علي الرفيعي إلى ان القانون بصيغته الحالية لا يلبي الطموح، ولا يؤكد استقلالية المحكمة الاتحادية المتهمة على مدى سنوات عملها السابقة بالانحياز إلى الحكومة، مؤكداً على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مسودة القانون وإعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة لخبراء الفقه الإسلامي.
ويذكر القاضي سالم رضوان الموسوي من مجلس القضاء الأعلى ان الكتل السياسية تحاول ان تضمن تمثيلاً لها في هيئة المحكمة الاتحادية، وهو أمر يجعل المحكمة رهينة التجاذبات السياسية وغير مستقلة حالها حال الهيئات المستقلة، مضيفاً ان من المهم إعادة النظر بدور الفقهاء الإسلاميين وحصر استشارتهم في القضايا التي تتعلق بخلافات شرعية فقط.
