دعا نواب الى عدم فرض الحرس الوطني على المحافظات الآمنة، وأكدوا على ضرورة ارتباط هذا التشكيل العسكري بالقائد العام للقوات المسلحة حصراً.
ويقول النائب موفق الربيعي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هناك ثلاث مسودات لمشروع قانون الحرس الوطني لم تطرح بعد على اعضاء مجلس النواب لإختيار الامثل منها، مقترحاً ان يُصار الى تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات غير المستقرة أمنياً فقط، وعدم تحديد أعداده لكل محافظة بناءاً على النسب السكانية.
من جهته يرى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك ان من المبكر الحديث عن بنود قانون الحرس الوطني، لعدم توافق الكتل السياسية لغاية الان حول الصيغة النهائية لمسودة المشروع.
فيما يرى الخبير الامني رحيم الشمري ان قانون الحرس الوطني يتعارض مع الدستور العراقي، وان اقراره سيكون تلبية لرغبة بعض الكتل السياسية، لفرض بعض الشخوص المنتمية اليها في مراكز سيادية، موضحاً ان تشكيل الحرس الوطني، سيخلق ارباكاً امنياً واجتماعياً على المدى البعيد، وان من الاجدر استبداله بقانون خدمة العلم، لإستدعاء متطوعين متدربين حين الحاجة لهم.
ومن المتوقع ان يضم الحرس الوطني عناصر الحشد الشعبي وابناء العشائر المتصدية لتنظيم "داعش"، وسيتمتع وفق القانون بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويتم تسليحه بسلاح أثقل من تسليح الشرطة وأخف من تسليح الجيش.
