قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المصري الأسبق، حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وذلك فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية.
كما قضت المحكمة بتغريمهم متضامنين 125 مليون جنيه، ورد 21 مليون و 107 ألف جنيها أخرى استولوا عليها من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.
وكانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم السابق الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهما متضامنين مبلغ 125 مليون و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى.
واتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 قام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس الجمهورية، بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونا و779 ألفا و237 جنيها من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة المصرية.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية، وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة، وشركة المقاولون العرب، ومقاوليها من الباطل تزويرا فى محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
وشهدت جلسة النطق بالحكم على مبارك ونجليه حضورا مكثفا من وسائل الإعلام المحلي، والعالمية، كما تحفظت قوات أمن المحكمة على مبارك، ونجليه فور صدور الحكم وترحيلهم إلى منطقة سجون طرة، وذلك لحين انتهاء نيابة الأموال العامة من بحث الفترة التي عليهم استكمالها بعد الحبس الاحتياطي، وبحث ما إذا كانت قد نقضت من عدمه.
وأعلن النائب العام المصري أنه فى حال تساوي المدتين سيتم الإفراج عن المتهمين بشرط دفع مبلغ 146 مليون جنيه ألزمهم الحكم برده، وفى حالة وجود فترة بين مدة العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي فإن النيابة ستنفذه على المتهمين.
ووفق المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، فإنه من حق دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر، ويكون أمام محكمة النقض في هذه الحالة، إما رفض الطعن وتأييد الحكم، ويصبح حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه أو قبول الطعن، أو تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع، وتنظر الدعوى وتصدر حكمها إما بالإدانة أو البراءة، ويكون أيضا حكمها نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه، على حد تعبيره في تصريحات للصحفيين.