أعلن مدير المجمع الكيميائي بقابس توفيق الجمل جنوب البلاد التونسية أن الإنتاج سيتوقف بالمعامل بشكل كلي يوم السبت 09 ماي بسبب نفاذ مخزون الفسفاط مما سيتسبب في أزمة حقيقة ستؤثر في العاملين بالمجمع بصفة خاصة واقتصاد البلاد بصفة عامة حيث إن المجمع يزود البلاد بالحامض الفسفوري وهو المكون الأساسي في الأسمدة والعلف الحيواني ومواد التنظيف. وقال الجمل إن معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس تشتغل منذ نهاية السنة الفارطة بطاقة لم تتجاوز في أحسن الحالات 40 بالمائة وهى طاقة كانت تكفىلتلبية حاجيات السوق المحلية فقط مضيفا أن عملية التصدير متوقفة بوحدات المجمع منذ أشهر عديدة.
المجمع انشئ منذ 1947 و يشغل حاليا 4433 عاملا و439 من الكوادر وكلهم سيجدون أنفسهم دون أجور مع توقف العمل الذي قد يستمر مدة طويلة مع نفاذ مخزون الفسفاط خصوصا وأن الآليات بالمعامل تستلزم مدة أسبوعين لإعادة تشغيلها مجددا.
هذه الأزمة ونفاذ المخزون تأتي نتيجة سلسلة الإضراباتوالاحتجاجات جنوب بالبلاد بالحوض المنجمي مما شل عملية استخراج الفسفاط و نقله إلى المعامل و بالتالي نفاذ المخزون.
الإضرابات كان قد انطلقت يوم 12 جانفي اثر فشل المحاورات مع وزارة الصناعة ورفضها دفع منحة الإنتاج للموظفين ورغم المفاوضات فان الخسائر ارتفعت بشكل ملحوظ مما يؤثر سلبيا على اقتصاد البلاد خصوصا وأن الفسفاط يعتبر من الصادرات الأساسية للبلاد حيث تحتل تونس المركز الخامس عالميا، و كان عمال نقل الفسفاط قد دخلوا في إضراب يوم13 ديسمبر يتواصل حتى اليوم لينضم إليهم عمال المناجم يوم 12 جانفي مما شل حركة الإنتاج تماما وأدى إلى توقف معامل تحويل الفسفاط إلي حامض فسفوري.
ذلك و قد أعلن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة 8 ماي في لقاء مع قناة الحوار انه سيتم التعامل مع الوضع بجدية وتقديم حلول في الأيام القادمةداعيا العاملين بالحوض المنجمي والمجمع الكيميائي الى التحلي بالصبر حتى تقديم مقترحات الحكومة والابتعاد عن الشغب وأكد أن الحكومة مقدرة لنتائج هذه الأزمة وتدرس حاليا الوضع وأي بلبلة ستعرقل عملها، حسب قوله.
ذلك وقد علق المحلل الاقتصادي بن سالم في تحليله للوضع مؤكدا أن هذه الأزمة ستؤثر في الجنوب التونسي لارتباط نشاطه بالفسفاط لكن التأثير سيطال كامل البلاد كذلك وعلى مدى بعيد على الصادرات والواردات من العملة الأجنبية خصوصا وأن اقتصاد البلاد التونسية حاليا في وضع هش لأن اقتصاد تونس مبني على التنوع فمع توقف إنتاج الفسفاط توقف المجمع وبالتالي تتوقف العديد من المعامل الأخرى وقطاع الفلاحة سيتأثر بقلة السماد والعلف … الخ مما سيؤدي إلى أزمة عامة قد تستمر سنوات إذا لم تتم معالجة الوضع بسرعة.
أزمة جديدة تهز البلاد التونسية والحكومة تعد من جديد بحلول رغم فشلها حتى الآن في حل أي مشكلة في البلاد ووضعها المهتز حاليا والشارع التونسي في الانتظار.