قررت هيئة رئاسة مجلس النواب سحب فقرة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا من جدول اعمال المجلس، نظرا لعدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشانه.
وانتقدت النائبة عن التحالف الوطني عواطف نعمة في حديث لاذاعة العراق الحر قرار هيئة رئاسة واضافت "ان الخلافات السياسية اصبحت حائلا دون تحقيق الهدف من تمديد الفصل التشريعي الحالي، بما يضمن التصويت على قوانين مهمة منها قانون المحكمة الاتحادية العليا".
واقر مجلس النواب في جلسته الخميس(7أيار) قانون المجمع العلمي العراقي، وقانون منع التصرف بالمتنزهات لغير الاغراض المعدة لها.
وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني. واكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون "اهمية اقرار هذا القانون رغم النقاط الخلافية التي تواجه اقراره".
في هذه الاثناء طالب ائتلاف دولة القانون خلال مؤتمر صحفي عقده نوابه في مبنى البرلمان وحضرته اذاعة العراق الحر طالب وزارة المالية بتطبيق نظام التعرفة الكمركية على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان اسوة بالمنافذ الحدودية في المحافظات الاخرى.
واعلن النائب خلف عبد الصمد خلال المؤتمر ان ائتلاف دولة القانون سيعمل على استضافة وزير المالية لبحث ضرورة استحصال الضرائب من المنافذ الحدودية العراقية دون استثناء، وفي حال عدم الاستجابة لهذا الطلب سيطالب اعضاء دولة القانون باستجواب الوزير من قبل البرلمان.
ومن اجل تفعيل ملف متابعة الاموال المهربة دعت الكتلة العراقية الى تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية. واشار النائب عبد الكريم الجبوري الى "ان هذه اللجنة ستاخذ على عاتقها متابعة الاموال المهدورة منذ عام 2003 وحتى الان في محاولة لمعرفة الجهات والشخصيات المتورطة بهدر المال العام"، موضحا "ان اللجنة ستقدم تقريرها بعد انتهاء عمليات المتابعة الى الجهات الرقابية والقضائية".
وتضمن جدول اعمال جلسة المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب، والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون الشركات العامة، اضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية.
وقررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى التاسع عشر من الشهر الجاري، بسبب احياء مراسم احياء ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم.
