أشادت دار الإفتاء المصرية بالخطوة التي وصفتها بـ"المهمة والشجاعة التي اتخذتها قبائل سيناء، ومطروح، ومحافظات الصعيد، بتشكيل تحالف لمواجهة جماعة أنصار "بيت المقدس" الإرهابية، وفلول تنظيم داعش، بالتعاون والتنسيق مع قوات الأمن المصرية.
واعتبرت الإفتاء في بيان رسمي صدر الأربعاء، أن "التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة للقضاء على التنظيمات التكفيرية فى كافة بقاع مصر، هو واجب ديني ووطني، تفرضه المخاطر والتَّحديات التي تمر بها مصر فى تلك المرحلة فى ظل الهجمات التي استهدفت أبناء مصر البررة وما يتطلبه ذلك من دعم وتضامن"، على حد تعبير البيان الرسمي.
إلى ذلك رد مرصد التكفير، التابع لدار الإفتاء المصرية، على فتوى تنظيم داعش، بتحريم دراسة علم الآثار وإدارة الفنادق، وذكر في تقرير رسمي، أن "مثل هذه الفتاوى المنحرفة تنم عن جهل مطبق عند هؤلاء المتطرفين، الذين لم يتدبروا القرآن ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تحث على تدبر آثار الأمم السابقة وتلفت الأنظار إليها، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي نهى فيها عن هدم آطام المدينة والمقصود بها الحصون".
واعتبر المرصد أن "المحافظة على الأماكن، والمباني التاريخية، والأثرية ذات الطابع التاريخي من المطلوبات الشرعية والمستحبات الدينية التي حثت عليها الشريعة، وذلك لا يتأتى إلا بالعلم، ودراستها، وهو نوع من التدبر فى آثار السابقين، والذي أمرنا الله به فى كتابه الكريم"، على حد ما جاء في التقرير.
واعتبر المرصد، أن "أصحاب الآراء الشاذة التي تدعو إلى منع تعلم علم الآثار ودراستها، أو هدم الآثار التاريخية أو طمس معالمها، قد خالفوا كذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكرام، فقد فتحوا هذه الأمصار ولم يتعرضوا لهذه الموجودات من الآثار كونها عبرة وموعظة حض الإسلام أتباعه على الأخذ بها".
وشدد المرصد في تقريره على أن "الآراء المتطرفة التي اعتمدت عليها داعش فى تحريم دراسة الآثار، وهدمها واهية، ومضللة لعدة أسباب وأن كل من يتبنى هذه الدعوة ليس لديه أسباب مقنعة تستند لأدلة شرعية، خاصة أن هذه الآثار فى جميع البلدان التي فتحها المسلمون كانت موجودة، ولم يأمروا بهدمها أو حتى سمحوا بالاقتراب منها، وهم كانوا أقرب عهدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان منهم صحابة جاءوا إلى مصر إبان الفتح الإسلامي ووجدوا الأهرامات، وأبو الهول، وغيرها، في بلاد الرافدين، ولم يصدروا فتوى، أو رأيا شرعيا يمس هذه الآثار التي تعد قيمة تاريخية عظيمة"، عل حد تعبير التقرير.