تشير أحدث بيانات أسواق النفط العالمية إلى ارتفاع أسعار الخام باتجاه 67 دولاراً للبرميل ليصل إلى أعلى مستوى خلال عام 2015.
التقارير الواردة من لندن أفادت بأن سعر خام القياس العالمي (برنت) استقرّ فوق 66 دولاراً للبرميل الثلاثاء (5 أيار) مقترباً من أعلى مستوياته منذ بداية العام فيما ارتفع سعر الخام الأميركي في بورصة نيويورك إلى أكثر من 59 دولاراً للبرميل بعد أن كان سجّل ذروته للعام الحالي عندما اقترب من نحو 60 دولاراً في الأول من أيار.
يُـــــشار إلى أن خام (برنت) ارتفع أكثر من 40% منذ تسجيله أدنى مستوى في نحو ست سنوات عند 45.19 دولار قبل أربعة أشهر. ونقل تقرير لوكالة رويترز للأنباء عن كارستن فريتش محلل شؤون النفط لدى (كومرتس بنك) في فرانكفورت قوله إن النفط يلتقط "أنفاسه بعد الصعود مؤخراً." وأضاف أن" قوة الدفع عامل أساسي هنا" إذ "يغذي الصعود نفسه مع وجود أموال كثيرة تتطلع إلى فرص للشراء"، بحسب تعبيره.
التقريرُ أضاف أن بيانات يوم الاثنين أظهرت أن مديري صناديق التحوط والصناديق الأخرى عززوا رهاناتهم على صعود أسعار النفط إلى مستوى مرتفع جديد وهو ما دفع صافي مراكز الشراء لأعلى مستوياتها منذ بداية التسجيل الرسمي في 2011. فيما أدت الحرب الأهلية في اليمن إلى حالة من التوتر في سوق النفط وهو ما دعم الأسعار نظراً لمخاطر انقطاع في الإمدادات من الجارة الشمالية السعودية أو من منتجين آخرين في منطقة الخليج. لكن وفرة المعروض في السوق بقيت جيدة مع ضخّ المنتجين في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) نحو مليونيْ برميل يومياً أكثر من الطلب الحالي على النفط.
وفيما يتعلق بالصادرات العراقية، ذكرت وزارة النفط يوم الجمعة الماضي (1 أيار) أنها ارتفعت في نيسان إلى مستوى قياسي بلغ 3.08 مليون برميل يومياً من 2.98 مليون برميل في آذار. وأوضحت أن الصادرات من المرافىء الجنوبية بلغت 2.627 مليون برميل يومياً بينما بلغت الصادرات من الشمال عبر خط أنابيب إقليم كردستان 450 ألف برميل يومياً في نيسان.
أما إيرادات العراق من شحنات نيسان فقد بلغت نحو 4.8 مليار دولار وبيعت بسعر 51.70 دولار للبرميل. ومع الارتفاعات الجديدة التي سُجّلت في أسعار النفط العالمية منذ مطلع أيار، يُتوقع أن تنعكس الزيادة على الإيرادات التي تتحقق للعراق من صادراته النفطية خلال الفترة المقبلة.
في الأثناء، ذكر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق وأنه قد يُجرى الاتفاق على قرض بنحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.
وأضاف مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق الذي يتخذ واشنطن مقراً أن العراق بدأ يسحب من احتياطياته، مرجّحاً أن ينمو الاقتصاد بشكل طفيف بعد أن سجّل انكماشاً بنسبة 2,4% في عام 2014.
وفي نشرها لتصريحات أحمد، أشارت رويترز إلى أن هذا القرض الصغير قد يمهد السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة لكن مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها. وأضافت أن الأوضاع المالية للعراق ساءت بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي فضلاً عن هجمات تنظيم داعش. وتوقعت الحكومة عجزاً بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها لنحو 100 مليار دولار. وقد يسهم قرض صندوق النقد الدولي في تخفيف الضغوط ويساعد الحكومة على تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين. وأعلنت الحكومة العراقية عزمها إصدار سندات بخمسة مليارات دولار وهو الإصدار الدولي الأول منذ تسعة أعوام.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد الذي أجاب أولاً عن سؤال لإذاعة العراق الحر حول أهمية تعافي أسعار النفط العالمية بالنسبة للعراق بالقول إن الارتفاع الأخير في هذه الأسعار "مؤشر جيد لتحسّن إيرادات العراق علماً أن الإيرادات لشهر نيسان الماضي سجّلت ارتفاعاً بالمقارنة مع الأشهر السابقة." وأضاف أن "وصول الأسعار إلى أكثر من 66 أو 67 دولاراً للبرميل من شأنه أن ينعكس على زيادة الإيرادات خاصةً وأن العراق استطاع تصدير كميات من النفط زادت على ثلاثة ملايين برميل في الشهر الماضي، وهو رقم غير مسبوق منذ الثمانينات"، بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي يمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي، أجاب جهاد عن سؤال آخر يتعلق بالتقارير التي أفادت بأن شركات نفط عالمية بدأت تشحن المزيد من الخام العراقي عوضاً عن تسلّم مستحقات مالية عن أعمالها في حقول البلاد النفطية.
من جهته، علّق الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل على أهمية الارتفاع الجديد في أسعار النفط العالمية والانعكاسات المتوقعة على الإيرادات بالقول "إن الموازنة العراقية تعاني من عجز بقيمة نحو 25 تريليون دينار عراقي مع مرورنا بأزمة سيولة نقدية، لذا نبني آمالاً كبيرة على ارتفاع أسعار النفط من أجل تقليص نسبة العجز في الموازنة...".
وفي ردّه على سؤال آخر يتعلق بالقرض الذي يُتوقع أن يحصل عليه العراق من صندوق النقد الدولي بقيمة 800 مليون دولار، اعتبر جميل أن ضخّ مثل هذا المبلغ "في الوقت الحاضر بالسوق العراقي من شأنه أن يخلق فرص عمل ويساعد في إنجاز مشاريع متعطلة...". وأعرب عن اعتقاده بأن "أي دولار يضاف اليوم إلى الإيرادات يقدم خدمة كبيرة للاقتصاد العراقي"، بحسب رأيه.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلتين مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، والخبير الاقتصادي باسم جميل.
