حمّل صناعيون في كربلاء الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ 2003 مسؤولية المشاكل التي يواجهونها والمتمثلة بتوقف العديد من المعامل وتراجع الانتاج في اخرى، مشيرين الى ان تاسيس قطاع صناعي متين في السنوات الماضية كان من شأنه أن يجنب البلاد لاحقاً أضرار جسيمة، بسبب الحاجة للعملة الصعبة لتغطية الاستيراد من الخارج.
واعتبر المدير المفوض لشركة تعليب كربلاء جعفر صادق تشكيل لجان متخصصة بمتابعة النشاط الصناعي والوقوف على سبل تطويره من الاجراءات المهمة لتحديد الخطوات العملية للنهوض به.
وانتقد الصناعيون ما وصفوه بـ"تدني" حجم القروض التي كانت متاحة لهم، مؤكدين حاجتهم الى قروض كبيرة لتطوير الصناعة واستيراد خطوط انتاجية متطورة، ويقول مدير المصرف الصناعي في كربلاء علي الحسيني ان المصرف كان يتصرف وفقاً لرأس المال الخاص به، ولفت الى ان ضجر الصناعيين من الروتين لامبرر له، معتبراً بعض الشروط والاجراءات التي توصف بالمعقدة، هي ضرورية للمحافظة على المال العام.
من جهته قال استاذ الاقتصاد بجامعة كربلاء الدكتور حسين احمد ان قطاع الصناعة في كربلاء كان منتجاً قبل دخول العراق في دوامة الحروب المدمرة، وشدد على ان اعادة الحيوية لهذا القطاع تعتمد على تبني مشروع وطني مدروس بعناية يجعل من ثورات البلاد الزراعية والحيوانية مادة اساسية فيه.
وتعتمد اسواق كربلاء على الاستيراد لتوفير الحاجات المختلفة للاهالي، واللافت ان الفائض من المنتجات الزراعية يتلف دون ان توجد امكانية لتصنيعه وتعليبه.
