تباينت آراء عدد من اعضاء مجلس النواب بشأن مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي وصل الى اللجنة القانونية النيابية لمناقشته وعرضه امام المجلس للتصويت عليه.
واستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر ستار المولى في حديث لاذاعة العراق الحر ان يتم تمرير هذا القانون في مجلس النواب، بسبب ما وصفه بهيمنة رؤساء الكتل الكبيرة ورفضها تحديد الولايات الثلاث، كونها مستاثرة بالسلطة، بحسب تعبيره.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي ان اقرار هذا القانون يعد خرقاً لمبادي الديمقراطية، فضلاً عن مخالفته لمعايير العملية الانتخابية والاحتكام الى صناديق الاقتراع.
فيما أبدى النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر رفضه لمشروع قانون تحديد الولايات الرئاسية، لافتاً الى ان النظام السياسي في العراق نيابي، وان الكتل الفائزة هي من تحدد مرشحها لتولي رئاسة الحكومة او البرلمان، مضيفاً انه لا يمكن على اساس ذلك ان تحدد الفترة التي يمكن من خلالهالرئيسي مجلسي الوزراء او النواب ادارة المؤسسة التنفيذية او التشريعية.
واوضحت عضوة اللجنة القانونية ابتسام الهلالي ان مشروع القانون تحدث عن تحديد الولاية لرئيس البرلمان والحكومة بدورتين انتخابيتين فقط،معربعة عن توقعها ان يلاقي مشروع القانون رفضاً من الكتل السياسية.
وسبق للاوساط السياسية والمدنية والشعبية ان طالبت بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث، في محاولة لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي نص عليه الدستور العراقي.
