كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح مجلس النواب لتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تسجيل وعمل الأحزاب السياسية.
وقالت عضو اللجنة حمدية الحسني في حديثها لإذاعة العراق الحر ان مشروع قانون الأحزاب المرسل من مجلس الوزراء ينص على ان المحكمة الادارية التابعة لوزارة العدل هي المشرف الأول على تسجيل وعمل الأحزاب السياسية مما اثار ذلك حفيظة اعضاء المجلس، مطالبين "بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على عمل الأحزاب السياسية. "
فيما اكد النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على عمل الأحزاب السياسية ووضع الضوابط والقوانين التي تهدف "الى معرفة الجهات التي تدعم وتموّل تلك الأحزاب."
النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر رستم من جانبه عارض فكرة تشكيل هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأحزاب السياسية، داعياً الى تقليص عدد الهيئات الموجودة حالياً لرفع الكاهل عن الحكومة في ظل الازمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.
غير ان المحلل السياسي محمد نعناع وصف من جانبه مقترح اعضاء مجلس النواب بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على عمل الاحزاب السياسية "بالقفز على القانون وعدم اعطائه المساحة الكافية للاشراف على عمل الأحزاب وتشكيلها"، حسب وصفه.
يذكر ان قانون الأحزاب يهدف الى ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام اليها او الانسحاب منها. وشدد القانون على ضرورة ان لايكون تأسيس الحزب وعمله متخِذاً شكل التنظيمات العسكرية، بالاضافة الى امكانية التحالف بين حزبيْن سياسيين وتشكيل تحالف سياسي.
