دعا خبراء اقتصاديون الى الغاء المادة 28 من قانون المصارف الاهلية، الذي اقرته ادارة الائتلاف برئاسة بول بريمير عام 2004، لأن المادة تحد من حرية المصارف في ممارسة الاعمال التجارية والانشطة الاستثمارية.
وقال رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، عبدالعزيز الحسون لأذعة العراق الحر ان "المادة 28 قيدت منافذ الاستثمار على المصارف الاهلية"، مشيرا الى ان "ألغاءها سيدعم القطاع الصناعي الخاص من خلال مده بالقروض الكبيرة".
نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين، باسم جميل انطون، اكد ان "القطاع الخاص استنزف رؤوس امواله على مدى 3 عقود، وهو بحاجة الى مشاركة المصارف الخاصة، ما يجنب اموال المصارف من التكدس دون المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني"، كاشفا عن "تقديم لجنة اقتصادية يرأسها أستراتيجية للنهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية، الى رئاسة مجلس الوزراء”، وتوقع ان تقترض الحكومة من الولايات المتحدة، لدعم هذه الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية.
غير ان الخبير القانوني، طارق حرب، لفت الى ان "الغاء المادة 28 من قانون المصارف الخاصة، سيمكن بعض ضعاف النفوس، من استغلالها في عمليات مشبوهه كغسيل الاموال وغيرها"، داعيا "الى الابقاء عليها لحين سيطرة الدولة على الوضع الامني والاقتصادي في البلاد".
وتسعى الحكومة العراقية الى تفعيل عدد من القوانين الاقتصادية المهمة، للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، كقانون حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الكمركية، والسعي الى عدم اغراق السوق بالمواد المستوردة.
