احيى عمال اقليم كوردستان العراق يوم العمال العالمي في الاول من ايار هذا العام وسط تزايد ملحوظ للبطالة نتيجة الكساد الاقتصادي والازمة المالية التي شلت معظم القطاعات الصناعية والانتاجية في اقليم كردستان وأدت الى فقدان آلاف العمال عملهم.
ودعا فرع نقابة عمال اقليم كردستان في السليمانية بهذه المناسبة الى تجمع لاعضائه في احدى متنزهات المدينة للمطالبة بتحسين اوضاع العمال الاقتصادية وتشريع قوانين تضمن حقوقهم المهنية والحياتية.
مسؤول نقابة عمال البناء عثمان زنداني اشار في تصريحه لاذاعة العراق الحر الى اوضاع عمال الاقليم المتردية، إذ هم محرمون من ابسط حقوقهم المهنية والاجتماعية، مؤكدا ان النقابة بعثت بمذكرة الى الرئاسات الثلاث ادرجت فيها مطالبهم.
عضو نقابة العمال لقمان محمود قال ان استمرار العمل بقانون العمال العراقي رقم 150 الذي يعتبر العمال موظفين يشكل اساءة لهذه الفئة ويغبن حقوقها، ودعا حكوم الاقليم والحكومة الاتحادية الى تامين حقوق العمال النقابية والمعيشية.
القيادي في الحزب الشيوعي الكوردستاني احمد خالد اكد ان العمال هم اكثر المتضررين من الازمة المالية ومن توقف المشاريع في اقليم كوردستان.
واضاف ان الحرب على داعش أدى الى تاجيل اقرار مشاريع القوانين الخاصة بالعمال، مشددا على ان الاولوية حاليا هي لدحر الارهاب.
عضو برلمان اقليم كردستان ئاري هرسين لفت الى ان البرلمان لم يتمكن خلال دوراته السابقة من تشريع قوانين تخدم العمال وتؤمن لهم حياة كريمة.
واضاف "اعتقد ان اي مجتمع تتسع فيه الفوارق الطبقية هو مجتمع هش تسوده الفوضى. فالطبقة العاملة هي اساس بناء اي بلد، لذا يجب الاهتمام بها، وتشريع قوانين تحمي حقوقها، ولابد من وجود نقابات عمالية نزيهة تعنى بشؤون العمال لا بالمصالح والتوجهات الحزبية. للاسف لم يتمكن برلمان اقليم كوردستان من تشريع اي قانون يخص العمال ولازلنا نعمل بالقوانين القديمة الجائرة".
يشار الى ان الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها الاقليم أدت الى زيادة البطالة نتيجة توقف الاف المشاريع عن التنفيذ وتسريح العاملين فيها. ويؤكد خبراء اقتصاديون ان نسبة البطالة في الاقليم قد تصل هذا العام الى 30% في حال استمرت الازمة الحالية .