شكلت لجنة النزاهة النيابية لجنة لمتابعة ملفات الفساد المالي والاداري. وقالت عضوة اللجنة منى الغرابي لاذاعة العراق الحر "ان ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى، وهيئة النزاهة، ولجنة النزاهة النيابية، شكلوا لجنة رقابية مشتركة ستاخذ على عاتقها فتح العديد من الملفات المتعلقة بابرام العقود مع الشركات المحلية والاجنبية، ومتابعتها وفق خطة زمنية وضعتها اللجنة، ستعتمد معيار الاولوية في متابعة التحقيقات وكشف النتائج بشانها".
وفي السياق ذاته اكد عضو لجنة الامن والدفاع هوشيار عبدالله اهمية مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية وبخاصة ما يتعلق بصفقات الاسلحة، لافتا الى "ان لجنة الامن والدفاع ستراجع جميع العقود، التي ابرمتها الحكومات السابقة، وستحقق في نزاهتها باعتماد آليات ومعايير رصينة للرقابة على تلك العقود".
لكن النائب عن التحالف الوطني احمد طه الشيخ اكد "ان التوافقات السياسية تحول دون ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب، وتؤثر سلبا على ملف مكافحة الفساد".
يشار الى ان الحكومة كانت اطلقت خلال الاشهر الماضية برنامجا لمكافحة الفساد، وعمدت الى توجيه العقوبات الادارية المتمثلة باعفاء واقالة عدد من المسؤولين الذين تدور حولهم شبهات فساد مالي واداري.
