استمعت محكمة مصرية إلى مرافعة النيابة العامة في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ونجليه في قضية القصور الرئاسية، واتهم ممثل النيابة مبارك بأنه "كان يدير الدولة المصرية بتعليمات شفوية، وأنفق ملايين الجنيهات من خزانة الدولة على فيلاته وقصوره الخاصة"، على حد تعبيره.
وناشد ممثل النيابة في المحاكمة التي تابعتها وسائل الإعلام العالمية، ناشد هيئة المحكمة بالقصاص العادل من مبارك قائلا إننا "نرجوكم بحق كل أم فقدت وليدها، وكل حريق نشب فى القطارات، وكل دواء فاسد فى البلاد أن تحكموا حكما، عادلا للقصاص ممن خانوا الأمانة حتى أصبحت الدولة مرتعا للفساد وليكونوا عبرة لغيرهم"، على حد قوله.
وقررت محكمة جنايات القاهرة حجز جلسة 9 مايو المقبل للحكم على مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
إلى ذلك نقل بيان إعلامي لرئاسة الجمهورية المصرية تصريحات صحفية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لصحيفة إسبانية، وتعهد فيها بتنظيم انتخابات تشريعية "قبل نهاية العام الحالي"، وشدد السيسي على أنه يحمى بلاده من حرب أهلية كانت ستلحق "أذى رهيبا بأوروبا"، على حد تعبيره، موضحا أنه "بإمكان المصريين أن يعارضوا السيسي إذا رغبوا فى ذلك، ولو لم أتدخل لكانت الحرب الأهلية اندلعت"، في إشارة لإقصاء الرئيس الأسبق محمد مرسي من حكم البلاد.
من جهة أخرى عقدت الأربعاء قمة ثلاثية في قبرص بين مصر، واليونان، وقبرص، وقال الرئيس المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان، والرئيس القبرصي: "اتفقنا على أن نرتقي بمستوى التعاون لمستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدان الثلاثة، كما توافقت رؤانا على ضرورة دحر الإرهاب، والقضاء عليه من خلال رؤية شاملة تشمل كل الأبعاد السياسية والتنموية والاقتصادية"، وذلك بحسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.
أخيرا قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد على 71 متهما باقتحام، وحرق كنيسة كرداسة، والسجن 10 سنوات على متهمين حدثين، وكانت التحقيقات قد أكدت أن المشاركين فى حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم بلغ عددهم طبقًا لتحريات الأمن الوطني نحو 100 متهم تم تحديد 73 منهم بينهم 20 متهما محبوسون على ذمة القضية والباقين هاربون.