كلما زادت الاوضاع الامنية سوءاً في البلاد، تتصاعد الاصوات المطالبة بتنفيذ حكم الاعدام الصادرة بحق مدانين بالارهاب، وهي احكام قطعية لم تجد طريقها الى التنفيذ لعدم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتتباين آراء مواطنين بشأن تاخر تنفيذ الاعدام بحق المدانين، إذ يقول يوسف ابراهيم ان من الاخطاء التي شهدها العراق بعد عام 2003 تمثل في تأخر تنفيذ حكم الاعدام بحق المجرمين والارهابيين الذين تمادوا في الاعتداء على الابرياء لانهم أمنوا العقاب، بحسب رأيه. ويدعو المواطن سامر حميد الى ضرورة تنفيذ احكام الاعدام بحق المجرمين حتى يكونوا عبرة للاخرين، مبيناً ان السجن غير كاف لهم اذ ربما يطلق سراحهم ضمن قانون العفو. ويرفض الشاب عمار ياسر قانون الاعدام ويدعو الى معاقبة المجرمين باحكام اخرى كالسجن المؤبد حتى يتم إعادة تأهيلهم ويصبحون افراداً صالحين في المجتمع، مشيرا الى العديد من الارهابيين ينفذون جرائمهم تحت تاثيرات الحبوب المخدرة.
ويبرر النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو عدم تفعيل احكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية، لان الامر يتعلق بحياة مواطنين ما يتطلب الدقة العالية عند اصدار احكام الاعدام.
ويرى المحلل السياسي عباس نوري ان عدم تنفيذ احكام الاعدام وفي هذا الظرف تحديداً سيتسبب بتمادي الارهاب في العراق، مشيراً الى ان على رئيس الجمهورية ان يكون اكثر الناس حرصاً على تنفيذ القوانين، مقترحاً ان يقوم احد نواب رئيس الجمهورية بالمصادقة على احكام الاعدام في حالة رفض رئيس الجمهورية المصادقة عليها.
