أعلن مجلس القضاء الاعلى في إقليم كردستان العراق (الثلاثاء) اعتصاماً وتوقفاً لأعمال المحاكم، احتجاجاً على التدخل في شؤون القضاء في الإقليم، وتهديدات تصل الى القضاة من أشخاص مُتنفّذين يتدخلون في عملهم.
وكانت منطقة كرميان شهدت قبل ايام تظاهرة لذوي ضحايا عمليات الانفال ، طالبوا فيها قاضي المنطقة باصدار اوامر اعتقال لاشخاص متورطين في إرتكاب هذه الاعمال التي تعود الى عهد النظام العراقي السابق في الثمانينات وراح ضحيتها آلاف الاشخاص.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى في كردستان أوميد محسن ان الاعتصام الشامل للقضاء والحُكّام اليوم على مستوى اقليم كردستان يأتي تعبيراً عن الإحتجاج على التهجم غير المشروع على القضاة، سواء في وسائل الاعلام او تنظيم الاعتصامات امام المحاكم، مضيفاً في حديث لاذاعة العراق الحر:
"اخر هجوم غير مشروع على القضاة كان على محكمة استئناف كرميان كركوك، وللاسف كانت هناك تظاهرة وهاجم المتظاهرون مبنى المحكمة باستغلال ملف الانفال وبحجة ان ملفهم موجود لدينا، بدعوى اننا لم نصدر أوامر باعتقال المرتزقة في زمن صدام".
واعلن محسن عن قيام وزير سابق في حكومة اقليم كردستان قبل ايام بتوجيه تهديدات الى احد القضاة في اربيل، واضاف: قبل ثلاثة ايام، اعطى شخص الحق لنفسه واتصل بقاضي التحقيق الخفر في محكمة استئناف اربيل بعدة ارقام ووجه اليه تهديدات عديدة، ولهذا نطالب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذا الشخض، لانه وزير سابق لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان".
من جهته قال عضو محكمة التمييز ورئيس اتحاد قضاة كردستان محمد السليفاني ان اوامر قبض وردت من المحكمة الجنائية العراقية العليا وتم تعميمها من قبل الجهات القضائية، وان السلطات التنفيذية في الاقليم هي المسؤولة عن تنفيذ الاوامر واعتقال المتورطين في عمليات الانفال وليست المحاكم، واضاف قائلاً: "من واجب محاكم الاقليم تعميم امر القبض على الجهات التنفيذية من الشرطة والامن واعضاء الضبط القضائي لان المحاكم ليست المسؤولة".
واكد السليفاني انهم سوف يستمرون في الاعتصامات لحين الاستجابة لمطالبهم ومحاسبة المسؤولين ووقف هذه التدخلات، واضاف: "نستمر في الاعتصام الى حين الاستجابة لمطالبنا، ويتم التاكيد على رفض المحاولات التي تحاول الاستخفاف بالسلطة القضائية".
وفيما توقفت اعمال المحاكم اليوم في عموم اقليم كردستان العراق، طالب مواطنون من السلطات بالتدخل لكي لا تتوقف مصالحهم، ويقول المواطن سيروان احمد ان السلطة القضائية تمثل السلطة الثالثة في الدولة، ولا يمكن المساس بها، مشيراً الى ان وقف المحاكم جراء هذا التهديد يؤدي الى شلل في جزء من اركان الدولة.
فيما اشار المواطن احمد علي الى ان هذه التدخلات في امر القضاء لها خلفيات سابقة، واضاف: "هذا عمل خاطيء ويرجع الى الفساد الموجود سابقاً في السلطة القضائية، وفي المحاكم لانه ربما هناك الاف من المواطنين متهمون بقضايا مختلفة ولا يعتقلون والمحاكم تقوم فقط باصدار اوامر ضد الذين لاسلطة لهم".
