اعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تسلّم مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث من رئاسة الجمهورية.
وقالت عضوة اللجنة النائبة عالية نصيف ان ارسال مشروع قانون يحدد ولاية الرئاسات من قبل رئاسة الجمهورية، يأتي لغلق الطريق امام اعتراض المحكمة الاتحادية على النسخة السابقة التي صوّت عليها مجلس النواب في دورته السابقة، مؤكدة في حديث لاذاعة العراق الحر ان مشروع القانون سيطرح للقراءة الاولى في مجلس النواب، ومن ثم يتم الخوض بتفاصيله.
في السياق نفسه يؤكد الخبير القانوني علي التميمي وجود فسحة قانونية لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، لاسيما ولاية رئيس الحكومة بدورتين فقط، كون القانون الخاص الذي سيشرّعه مجلس النواب بتحديد ولاية رئيس الحكومة سيقيد القانون العام، وهو ما موجود بالدستور، حسب قوله.
ويرى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ان التوافقات السياسية بين الكتل هي التي تقف وراء ارسال رئاسة الجمهورية مشروع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وتحديداً ولاية رئيس الوزراء.
وكان مجلس النواب صوّت في دورته السابقة على مشروع قانون لتحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط، لاسيما منصب رئيس الوزراء وهو ما نقضته المحكمة الاتحادية لاحقاً.
