اتهم نواب بصريون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالرضوخ للضغوط السياسية بردِّها الطلب المقدم من قبل عدد من نواب ومواطني البصرة لتحويلها الى اقليم.
واكد النائب محمد الطائي انه وعدداً اخر من النواب سيقدمون طعناً بقرار مفوضية الانتخابات لدى محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، مشيرا الى ان وعود الحكومة المركزية بإعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات غير المنتظمة بأقليم لن يثني الاهالي عن مطلبهم بأقامة اقليم البصرة.
غير ان عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات محسن الموسوي اوضح ان الجهات المطالبة بتحويل البصرة الى اقليم لم تستكمل الاجراءات القانونية، مؤكدا ان "كثر من نصف الاسماء الموقعة على الطلب غير موجودة في سجلات ناخبي المحافظة.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة السابق معين الحسن ان المجلس لم يقم بمشاركة المطالبين بتحويل البصرة الى اقليم، موضحاً ان هذا المطلب لن يتحقق مالم تقم المراجع الدينية في المحافظة بالموافقة عليه.
ويلفت عضو لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية سالم المسلماوي الى ان توقيت مطالبة بعض نواب واهالي البصرة، بتحويلها الى اقليم، لم يكن موفقاً، نظرا للظرف الحرج الذي تمر به البلاد، متوقعا ان إعطاء المحافظات غير المنتظمة بأقليم مزيداً من الصلاحيات، سيثني البصرة وغيرها من المحافظات الجنوبية عن المطالبة بتشكيل اقليم.
يذكر ان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد خلال زيارته كربلاء الاثنين 27 من نيسان الحالي، ان عملية نقل الصلاحيات الحكومية للمحافظات لا تراجع عنها وان الحكومة ماضية بذلك.
