يقول مراقبون ان القطاع الزراعي في محافظة البصرة يعاني من مشاكل عديدة منها ضيق المساحات الصالحة للزراعة خاصة بعد اتساع عمل الشركات النفطية على حساب الاراضي الزراعية، وصعوبة تسويق المنتج المحلي فيما يشكو مزراعون من عدم وجود دعم حكومي لمزارعهم والاعتماد على استيراد المحاصيل الزراعية.
ويفيد مدير زراعة البصرة سلمان عبد الحسين ان هناك تحديات تعوق تطوير الزراعة في المحافظة، مثل عدم وجود تخصيصات كبيرة لدعم القطاع الزراعي وتوصيل الحصص المائية واستصلاح الاراضي ودعم الفلاحين من أجل زيادة انتاج المحاصيل، مشيراً الى وجود انتاج كبير في محصولي الطماطم والحنطة الا ان هناك خللاً في تسويق المنتج.
ويذكر مدير قسم التخطيط في دائرة زراعة البصرة المهندس علي سالم لفتة ان معالجة النقص الحاصل في المساحات الزراعية يتم من خلال التوسع العمودي للزراعة والاتجاه الى زيادة غلة الدونم الواحد والاستغلال الكثيف للاراضي الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة بالري والبيوت البلاستيكية التي توفر استغلال مساحة قليلة بانتاج اوفر، فضلاً عن تقليل استخدام المياه مبيناً ان استصلاح الاراضي ليس من مهام دائرة الزراعة انما هي من مهام وزارة الموارد المائية.
وقالت مديرة الشركة العامة للتجهيزات الزراعية فرع البصرة المهندسة الزراعية منى جخيور محيل ان الشركة توفر دعماً للمزارعين وخاصة المحاصيل الاستراتيجية ومنها الحنطة وهناك توزيع سنوي للاسمدة، فضلا عن باقي المعدات الزراعية من حاصدات وساحبات وزراعية مع دعم في اسعار الحبوب.
من جهته دعا رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة جمعة الزيني الى تشجيع الاستثمار الاجنبي في القطاع الزراعي، مبينا ان الاقتصاد الوطني لا يمكن ان الاقتصاد الوطني لا يمكن ان يرتقي الى مستوى أفضل ما لم يكن هناك تكامل اقتصادي.
من جهة اخرى طالب مزارعون ومواطنون الحكومة المحلية بدعم الفلاحين والمزارعين واستصلاح اراضيهم ومساعدتهم في تسويق منتوجهم الزراعي خاصة بعد ان أغرقت الاسواق المحلية بالمنتوج المستورد من دول الجوار.
