أقر مجلس محافظة بغداد، بصعوبة السيطرة على اسعار كهرباء المولدات الاهلية، بسبب غياب الرقابة، وضعف الاجهزة التنفيذية، وعدم احترام الضوابط.
وقال مقرر مجلس المحافظة فرحان قاسملأذاعة العراق الحر ان "العقوبات المفروضه على اصحاب المولدات الجشعين لا تفي بالغرض" ، مشيرا الى "عدم وجود بديل لكهرباء المولدات عند معاقبة صاحب المولدة الذي قد يعمد الى قطع الكهرباء على المواطنين اذا ما تعرض للمساءلة".
لكن الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي اقترح "فرض عقوبات على المتلاعبين بأسعار اجور كهرباء المولدات، كأحالتهم الى القضاء، واخذ رخصة الارض منهم، وتحويلها الى صاحب مولدة اخرى".
غير ان اصحاب المولدات الاهلية يتهمون الحكومات المحلية بعدم الالتزام بمواعيد توزيع الوقود.
وقال ميثم خليل وهو صاحب احدى المولدات في منطقة المنصور ان "تأخر حصصهم من الوقود المجهز من قبل وزارة النفط يضطرهم الى شراء وقود تجاري بأسعار عالية ما يجبرهم على رفع سعر الامبير".
يشار الى ان مجلس محافظة بغداد، قام بتوفير مولدات اهلية، وزود اصحابها بالوقود، وحدد سعر الأمبير الواحد بـ 7 آلاف دينار، فضلا عن مطالبته وزارة النفط بزيادة حصة الوقود للمولدات، خلال فصل الصيف.