في سياق التهديد الذي أطلقه أعضاء في لجنة الاقاليم النيابية باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال عدم نقل الصلاحيات للحكومات المحلية في الموعد المقرر في آب المقبل، ودعمهم للمحافظات التي تطالب بالأقلمة، طرحت محافظة واسط خيار المطالبة بـ"اقليم" اذا تعذر الحصول على استحقاقاتها من نظام اللامركزية.
وقال رئيس لجنة الاقاليم خالد المفرجي في مؤتمر صحفي جمعه واعضاء اللجنة مع الحكومة المحلية في واسط أن آب المقبل سيكون الفيصل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بشأن ملف نقل الصلاحيات وتطبيق قانون مجالس المحافظات.
من جهته أشار نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي الى أن خيار اقليم واسط من الخيارات المطروحة التي قد تضطر المحافظة الى اللجوء اليه اذا لم تحصل على صلاحياتها، مؤكداً أن اي جهة لم تتمكن من منعها من ممارسة حقها الدستوري.
من جهتها دعت عضو لجنة الأقاليم شيرين دينو الى ضرورة الاسراع بارسال التخصيصات المالية الى محافظة واسط التي تعاني عجزا كبيرا في تخصيصاتها للعام الحالي، مع توقف مشاريعها التي احيلت للتنفيذ سابقاً، ما يقلل من مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
وأكد محافظ واسط مالك الدريعي في حديث لاذاعة العراق الحر على ضرورة تعزيز نظام اللامركزية، مبيناً أن الحكومات المحلية هي الاكثر حرصاً على النهوض بواقع الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.
