ألغى مجلس محافظة المثنى جلسة استجواب للمحافظ ابراهيم الميالي بشأن إتهامات وجهت إلية بسوء إدارة وفساد مالي وإداري.
وأعلن عن إلغاء الجلسة التي كان يعد لها المجلس إثر طلب موقع من 11 من أعضائه مرفق بعدد من الأسئلة الموجهة للمحافظ، بعد أن سحب ثلاث اعضاء تواقيعهم من طلب الإستجواب، ما حدا ببقية الأعضاء الموقعين على الطلب الى عقد مؤتمر صحفي في السماوة لبيان موقفهم.
وقال نائب رئيس المجلس حارث لهمود أن من المفترض حضور المحافظ ومعه جواب تحريري على جميع الأسئلة التي وجهت إليه من أجل توزيعه على جميع أعضاء المجلس، واشار الى ان الموقعين فوجئو بإلغاء الجلسة لإنسحاب ثلاثة منهم، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني.
وبرر أحد الأعضاء الثلاثة المنسحبين عمار صاحب آل غريب موقفه بعدم اتضاح الرؤية لما بعد الاستجواب الذي قال انه ربما سيفضي لإقالة المحافظ، موضحاً أن العملية كانت ضبابية وغير واضحة ويشوبها الكثير من الخلل، ما قد يدخل المحافظة في الإيام المقبلة في نفق مظلم، خصوصاً مع عدم اختيار شخص المحافظ للمرحلة المقبلة.
من جهته نوّه عضو المجلس غازي الخطيب الى أن الاستجواب سيتحقق والنصاب لابد أن يتكامل، وأضاف: "الطلب مرفق بـ 21 سؤالاً ستفضي الى مئات الأسئلة، لأن الخروق بالمئات.. هذا الإجراء ديمقراطي، واستغرب كل هذه الضجة، وانه كان الأجدى حضور المحافظ كي يجيب على الأسئلة، واذا ما كانت اجاباته مقنعة سيعود الى عمله واذا لا فانه سيستبدل بآخر".
الى ذلك أشار عضو المجلس علي حنوش الى أن فكرة الإستجواب لم تكن آنية بل مر عليها أشهر عديدة، وانهم قطعوا شوطاً طيباً لخلق تفاهمات مشتركة بشأن البديل وخطة عمله لإنقاذ المحافظة من واقعها الراهن الذي قال انه في أسفل سلّم المحافظات الأخرى.
وكشف عضو المجلس احمد منفي عن تعرض أعضاء المجلس لضغوط سياسية ومغريات مالية لإجبارهم على التراجع عن قرار الإستجواب، وذكر أن هالعديد من شيوخ العشائر والمقاولين طرقوا أبواب أعضاء المجلس في ساعات متأخرة من الليل لإغرائهم بأموال ومناصب لسحب تواقيعهم من مذكرة الإستجواب.
وكشف الأعضاء في مؤتمرهم الصحفي عن أن الكتل السياسية تفضل في حركتها داخل المجلس مصالحها الشخصية على حساب مصلحة المواطن.
