أبدت عضوة في مفوضية حقوق الإنسان في العراق استغرابها لاستمرار التعامل بشرط وجود كفيل يضمن دخول العائلات النازحة الى بغداد او بعض المحافظات الأخرى، ومنها بابل وكربلاء، بالرغم من إعلان الرفض من قبل البرلمان ووزارة الهجرة والمهجرين.
وأشارت الناشطة بشرى العبيدي إلى ان المفوضية تتابع عمليات النزوح الجماعية لعائلات الرمادي، وما يتعرضون له من وضع مأساوي بسبب بقائهم في العراء لفترات طويلة لتنفيذ شرط وجود شخص من أهالي بغداد يكفل دخولهم، مضيفة ان هذا الإجراء يتعارض مع الدستور الذي يضمن التنقل والحركة لجميع العراقيين.
وبيّن وكيل وزير الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي في حديث لإذاعة العراق الحر ان الوزارة اجتمعت بالجهات الأمنية التي فرضت هذا الشرط كنوع من الخطوات الاحترازية لمنع المتسللين إلى المدن الآمنة مع العائلات النازحة، وقال انه رغم تقديم الوعود برفع شرط الكفالة الا ان ذلك لم يحصل لغاية الان.
وبين نائب رئيس لجنة المهجرين والنازحين في مجلس النواب حنين قدو ان اللجنة رفعت توصيات للجهات التنفيذية، وحصلت على وعود بتسهيل دخول النازحين وعدم العمل بشرط الكفالة، الا إن تلك الإجراءات تتطلب بعض الوقت، وقال ان بعض النواب يقومون بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات.
ويشير عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب حجي كندور الشيخ إلى وجود حراك برلماني للإشراف على عملية دخول النازحين، مستغربا من عدم تطبيق تعليمات ومطالبات البرلمان في ما يخص تسهيل إجراءات دخول النازحين من الانبار للعاصمة وباقي المدن العراقية.
