يبدو أن الاردن قد وضع "سيناريو" مختلفا هذه المرة مع مسألة النزوح البشري على حدوده جراء الحروب الدائرة في المنطقة. فهذه المرة يستعد لمعركة الأنبار وما سينجم عنها من نتائج على هذا المستوى ويدور الحديث الآن عن مخيمات داخل الحدود العراقية.
فيما أعلنت الامم المتحدة عن نزوح 90 ألف شخص من محافظة الأنبار، بعد اشتداد المعارك بين القوات العراقية وتنظيم (داعش) أكدت مصادر أردنية رسمية أنه "لا توجد مؤشرات على نزوح عراقيين من الأنبار إلى الأردن" وفضلت المصادر الرسمية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، عدم التعليق بخصوص "وجود خطط طوارئ للتعامل مع الأمر في حال حدوث تدفق للاجئين عراقيين من الأنبار إلى المملكة".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قد حذرت في 21 نيسان الجاري من الصعوبات التي تواجه الآلاف من المدنيين العراقيين الفارين من العنف، بما في ذلك تضاؤل الموارد، ونقاط التفتيش، وفرض قيود الدخول والإجراءات الأمنية خلال تنقلهم.
ووفقا لمتحدث باسم المفوضية، نزح مؤخرا 114 ألف شخص من مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، بسبب تصعيد القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتطرفين وفي الأنبار، يعيش النازحون في أي ملجأ يمكن العثور عليه، في أماكن مثل الخالدية وعامرية الفلوجة، حيث يستضيفهم الأقارب والأسر المضيفة أو يقيمون في المساجد والمدارس.
وجاء في بيان للامم المتحدة نشر على موقعها على الانترنت أن المفوضية وزرعت الفرش والبطانيات وأدوات المطبخ، ومجموعات النظافة، والمراوح في عامرية الفلوجة وبغداد في الأيام الماضية.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إن البرنامج وفر المساعدات الغذائية لحوالي 60 ألف شخص فروا من الرمادي. وأضاف أن جهود الإغاثة المتواصلة تتطلب الدعم المالي من المجتمع الدولي، وهناك حاجة إلى 250 مليون دولار في الوقت الراهن وحتى سبتمبر أيلول القادم للقيام بعمليات الطوارئ والخدمات اللوجستية.
لا مخيمات للاجئي الانبار داخل المملكة
كانت الأمم المتحدة قد أوضحت، في بيان صحفي سابق، "أن أغلب النازحين هم من مدينة الرمادي، حيث كثف تنظيم داعش هجماته خلال الأيام الماضية"، مضيفة أن هؤلاء "يفرون من الرمادي ومناطق البوفراج والبوعيثة والبوذياب المحيطة بها، وينتقلون إلى الخالدية وعامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار أو الى بغداد، وأن العديد منهم ينزحون على الأقدام".
وكان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين في الأردن اندرو هاربر، قد قال في مؤتمر صحفي، عند سقوط مدينة الموصل بأيدي "داعش" في حزيران (يونيو) الماضي، "إن المفوضية تعمل عن كثب مع الحكومة الأردنية بشأن ذلك، وإنها مستعدة للتعامل مع أي تدفق محتمل لللاجئين العراقيين إلى المملكة". واضاف هاربر أن ألف عراقي يسجلون أسماءهمشهريا لدى المفوضية كلاجئين بعضهم من المقيمين في الاردن سابقا مؤكدا انه لا نية لإنشاء مخيمات لهم داخل المملكة بالمستقبل".
وعاد المسؤول الأممي ليؤكد في تصريحات صحفية أن المفوضية الخاصة بشؤون اللاجئين تقوم حاليا "بتقييم الوضع بخصوص ما يجري في العراق من بدء عمليات النزوح"، مشيرا الى ان المفوضية "لا تتوقع تدفقا كبيرا للعراقيين عبر الحدود بين البلدين كالذي جرى في الأعوام 2006 و2007، وذلك لعدة أسباب" منها، بحسب هاربر، ان "العراقيين يحتاجون الى تأشيرة لدخول الأردن، كما ان الوضع على الجانب العراقي من الحدود، ليس آمنا، لذا فإنهم يجدون صعوبات بالوصول للحدود، على عكس الوضع في العام 2006".
اهالي الانبار ينزحون داخليا
وأكد المسؤول الأممي أن الأردن لم "يشهد زيادة كبيرة بأعداد العراقيين القادمين من الأنبار تحديدا"، بل على العكس فإن اعدادهم "قلّت في الأشهر الأخيرة، مقارنة بشهري تشرين الأول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2014، اللذين شهدا ازديادا في أعداد العراقيين الداخلين الى الأردن من اربيل بعيد سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل". هاربر قال ايضا في تصريحاته الصحفية "إن حوالي الف عراقي يسجلون أسماءهم شهريا كلاجئين"، لكنه أضاف أن "بعض هؤلاء مقيمون في الأردن سابقا إلا أنهم ارتأوا الآن تسجيل أسمائهم" ، وأوضح هاربر أن العراقيين حاليا ينزحون داخل بلادهم، مشيرا الى أن "النازحين من الرمادي والفلوجة ينزحون عادة الى مناطق آمنة داخل محافظة الأنبار .
هاربر قال ايضا "إن المفوضية تنسق مع الحكومة الأردنية ووزارة الداخلية عن كثب، وانهم جاهزون لأي سيناريو"، ولفت الى ان الأردن والأمم المتحدة يتعاملان حاليا مع "مئات الآلاف من اللاجئين السوريين المتواجدين حاليا على اراضي الاردن".
وحول المخيمات التي انشئت بمنطقة الرويشد العام 2006، بيّن هاربر أنها "كانت للفلسطينيين القادمين من العراق وليست للعراقيين"، وذكر أن الفرق بين اللاجئين السوريين والعراقيين هو أن "السوريين يأتون مشيا على الأقدام من درعا نظرا لقرب المسافة، أما العراقيون فعليهم السفر 10 ساعات للوصول الى الحدود الأردنية، وهذا تحد كبير أمامهم"، وفيما لفت الى استعداد المفوضية الدائم لمساعدة الحكومة الأردنية، قال انه "لا يوجد أي نقاش حاليا مع الحكومة حول اللاجئين العراقيين، لأنه لا حاجة لذلك مع انخفاض أعداد القادمين منهم".
لكن "الاردن الرسمي"، يتحدث عن مخيمات للاجئين العراقيين داخل الحدود العراقية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومنظمات الاغاثة الدولية، ومن شأن هذا الاجراء حماية النازحين من ويلات الحروب دون ان يدخلوا الاراضي الاردنية.