إتخذت حكومة اقليم كردستان العراق قراراً بنقل عائدية جميع المدارس الدينية من ملاك وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الى وزارتي التربية والتعليم العالي، ما اثار حفيظة تيارات اسلامية في الإقليم تجد ان هذا القرار ينطوي على مخالفة قانونية.
ويقول معنيون ان خطوة حكومة الاقليم جاءت لإبعاد تاثير التيارات الاسلامية على هذه المدارس، بعد ظهور تنظيم "داعش" والتحاق العديد من الشباب في الاقليم به. وذكر مدير اعلام وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان العراق مريوان نقشبندي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه الخطوة جاءت بعد مناقشات طويلة وخطة مبرمجة، واخذ اراء العديد من الفقهاء والشخصيات الاسلامية والاكاديمية، ومراعاة الوضع الحالي في كردستان والعراق والمنطقة، بسبب وجود نزاعات طويلة لدى الإقليم مع جهات وصفها بـ"ارهابية" تحاول احتلال كردستان باسم الدين والنصوص القرانية.
وتابع نقشبندي ان الحكومة قررت نقل جميع المدارس الاسلامية البالغ عددها 39 مدرسة في مراحل المتوسطة والثانوية الى وزارة التربية وستة معاهد اسلامية الى وزارة التعليم العالي. واكد وجود مبررات عديدة اخرى تتعلق بحقوق الطلبة والتدريسيين في هذه المدارس، تقف في مقدمتها الاستحقاقات الشخصية والمادية للتدريسيين والعمداء، ومن أجل ان يقبل جميع الطلبة في المعاهد وجامعات اقليم كردستان والاعتراف بشهاداتهم.
كما اشار نقشبندي الى ان وزارتي التربية والتعليم العالي ستقومان بادراج مناهج اخرى كحقوق الانسان والقانون والمواد العملية الى مناهج تلك المدارس، لكي تكون أمام الطالب معلومات كاملة عن جميع الجوانب.
واكد نقشبندي وجود اختلاف بين التدريسيين الذين يفسرون الايات القرانية حسب مذاهبهم الفكرية والفقهية، موضحا بالقول: "كانت هناك اختلافات في شرح النصوص والايات القرانية، وكل واحد منهم يقوم بتفسير النصوص حسب ما يراه من الجانب المذهبي والفقهي، وهذا خلل كبير ولهذا نحن وحدنا المنهج".
الى ذلك اعلن النائب عن الجماعة الاسلامية هورامان حمه شريف نائب، رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في برلمان كردستان، الطعن في هذا القرار باعتباره مخالفة قانونية، واضاف في مؤتمر صحفي عقده (الثلاثاء) في مبنى البرلمان: "اطعن في هذا القرار لانه مخالف لقانونين صدرا من برلمان كردستان وهما احدهما المرقم 8 لسنة 2000 والثاني المرقم 9 صدر في عام 1997".
وطالب النائب الإسلامي حكومة الاقليم بتقديم تعديل للقانون الى البرلمان والغاء هذا القرار، واضاف: "هذا القانون صدر من برلمان كردستان للحكومة ولايحق لها من الناحية القانونية بعدم تنفيذ او تعديل او عدم العمل بالقانون واذا اخذوا بنظر الاعتبار اهمية الموضوع يجب عليهم تقديم تعديل المشروع الى البرلمان".
