يطالب أردنيون عائدون من اليمن السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً ضد الحوثيين هناك، بتعويضهم عن خسائر لحقت بهم، على غرار التعويضات التي تلقاها المتضررون من حرب الخليج عام 1991.
وبدأت هذه الحملة في آذار الماضي تحت عنوان ردع الحوثيين "المتمردين" على السلطات اليمنية الشرعية.
لكن عودة قسم من الأردنيين (اكثر من 700 شخص) تسببت بضياع ما عملوا من أجله لسنوات في اليمن، مما دفعهم للاجتماع في عمّان بعد الإجلاء. وتداول المجتمعون الأحد، اتخاذ خطوات تضمن قانونية مطالبهم التي قالوا إنها تتجاوز الخسائر المالية الناجمة عن فقدانهم مصادر رزقهم وممتلكاتهم.
وقال عائدون من اليمن "لاذاعة العراق الحر" إنهم تلقوا تهديدات مباشرة تمس حياتهم في حال بقوا داخل اليمن.
إذاعة العراق الحر التقت عددا منهم من بينهم الدكتور محمد النعمان مالك ومدير مستشفى حدة التخصصي في صنعاء، الذي أكد ملاحقته من قبل الحوثيين أكثر من مرة بعد بدء الحرب عليهم وقال إنه تلقى تهديدات مباشرة أجبرته وعائلته على مغادرة اليمن، بعد 20 عاما أمضاها هناك أسس فيها مستشفاه الخاص وكل أعماله ومشاريعه.
وأعلن المجتمعون تشكيل لجنة ستتابع أمورهم مع كل الجهات المختصة والقانونية بعد حصر خسائرهم وستطالب بالتعويض ، بدوره وصف المستثمر الأردني حامد قشمر ما ألم به جراء مغادرته لليمن بالكارثي حيث كان يملك سلسلة مطاعم ومخبزين وصالون تجميل للسيدات في عدد من محافظات اليمن واضاف بأن ما أفنى حياته من أجله في الغربة "تبخر" نتيجة الخسائر اليومية المتزايدة.
وبحسب ما يقوله العائدون، فإن عشرات العائلات الأردنية التي تم إجلاؤها من اليمن، لها مشاريعها الخاصة كما لها ممتلكات.
وتقول الدكتورة رائدة الكاشف المدرسة بإحدى الجامعات اليمنية إن جيراناً لها في اليمن أبلغوها بأن منزلها أصبح خاويا على عروشه بعد تعرضه للنهب من قبل مجهولين هناك.
وقالت الكاشف إن العودة لليمن لم تعد ممكنة "وسنواجه الحياة في الأردن من الصفر بعد 20 عاماً من الغربة".
وتحدث موظفون عاملون في البنك العربي في اليمن عن فقدانهم وظائفهم، الأمر الذي يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي بعد عودتهم إلى الأردن.
على صعيد متصل يطالب العائدون الحكومة، بإغاثة سريعة لهم من ناحية السكن وتأمين أبنائهم بالمدارس والجامعات مشيرين إلى أن بعض العوائل انقطعت عنهم مصادر الدخل، ولا يملكون منازل لهم في الأردن.