صرفت شرطة الرمثا بالتعاون مع الجهات المعنية في إدارة مخيمات اللاجئين السوريين بطاقات أمنية "هويات" لللاجئين المقيمين في سكن "السايبر ستي" والحديقة في الرمثا، وذلك للتوثيق والتنظيم – حسب مصدر امني
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه ان اللاجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر السورية لن يحصلوا على هذه البطاقات.
يشار الى ان سكن "السايبر سيتي" هو في الأصل عبارة عن بناية سكنية واحدة مؤلفة من 6 طبقات تضم 140 غرفة واقيم للعمال الصينيين الذين كانوا يعملون في منطقة "السايبر سيتي" التكنولوجية. ويخضع المبنى لاشراف أكثر من جهة أمنية ويعاني اللاجئون داخله منذ أكثر من عامين حرمانا من الحق في حرية التنقل، والحصول على بطاقة تعريف اوالكفالة. ويقيم في السكن نحو 300 شخص غالبيتهم من النساء والاطفال وفق مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود الذي قال إن نحو 473 لاجئا عادوا الى سوريا واضاف في تصريحات اعلامية ان عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 4 سنوات يتراوح ما بين 30-33 ألفا وانه في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والمتمثلة بالنزاع الدامي في سورية وعمليات القتل والتدمير التي طالت ملايين السوريين امتنعت السلطات الأردنية المختصة من التدقيق في البيانات المزورة، وعملت على تسهيل دخولهم لأسباب انسانية.
الاونروا تطلق نداء استغاثة
إلى ذلك، أطلقت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" نداء استغاثة إلى الدول المانحة لتأمين حوالي 17 مليون دولار بشكل عاجل لمساعدة 17 ألف لاجئ فلسطيني من سورية في الأردن مسجلين لديها، منهم 80 % في حال العوز. وشجبت "الأونروا" الاستجابة الضعيفة لمجتمع المانحين من أجل "تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة، حتى تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لللاجئين، الذين يشكل الأطفال أقل من نصفهم بقليل".
وقالت مديرة الإعلام الناطق الرسمي للأونروا في الأردن أنوار أبو سكينة في تصريحات صحفية ، إن "الوكالة تحتاج، بصورة ملحة، حوالي 16,5 مليون دولار لمساعدة 17 ألف لاجئ فلسطيني من سورية، حتى نهاية العام الحالي".
وأضافت، إن "عدد اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن والمسجلين لدى الوكالة يبلغ حوالي 15,432 لاجئ، منهم نحو 178 لاجئا في مجمع "سايبر سيتي"، وذلك وفق المعطيات الإحصائية لنهاية الشهر الماضي. وأوضحت بأن "الوكالة ترجح ارتفاع عددهم إلى 17 ألف لاجئ مع نهاية العام الحالي، ونوهت إلى أن الوكالة "قدمت المساعدات المالية والعينية لحوالي 11,842 لاجئ، ولكنها لم تستطع توفير السكن المناسب للاجئين. وأفادت بأن "الإناث يشكلن 51 % من إجمالي لاجئي سورية، مقابل 49 % من الذكور، بينما تشكل الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 30 % من الأسر، فيما يتركزون في إربد والزرقاء وعمان ضمن المخيمات. وبينت أن "80 % من لاجئي سورية معتمدون على خدمات الأونروا المنتظمة، ولا يستطيعون الاستغناء عنها، فيما يعاني 40 % من الضعف الشديد".
وتقدم الأونروا، وفق أبو سكينة، "الخدمات التعليمية والمعالجة الطبية المجانية، من خلال عياداتها ومراكزها الصحية، عدا تغطية تكلفة تحويلات المستشفيات الحكومية".
ويأتي ذلك، في ظل "العجز المالي الضخم الذي تعاني منه الوكالة في ميزانيتها العامة، والذي يبلغ حوالي مائة مليون دولار" بينما "لا تتجاوز ميزانيتها العامة حوالي 500 مليون دولار، تذهب نحو سدّ الاحتياجات الأولية للاجئين في الأردن، حيث يقيم حوالي 350 ألف لاجئ فلسطيني في 13 مخيماً من إجمالي 2 مليون لاجئ".
وأكدت أهمية "استجابة الدول المانحة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته "الأونروا" لهذا العام . ".
ويعدّ اللاجئون الفلسطينيون من سورية في الأردن فئة مهمشّة إلى حدّ كبير، في ظل محدودية الدخل وضآلة فرص كسب العيش، تزامناً مع خطر الإبعاد الماثل. ولا تستبعد "الأونروا" تفاقم أحوالهم المتدهورة وضعف حالهم الشديد، نتيجة الأزمة السورية الممتدة.