يقول عضو في لجنة الاقاليم البرلمانية ان مجلس النواب أو مجالس المحافظات سيلجآن الى المحكمة الاتحادية، اذا لم تطبق الحكومة الاتحادية عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات في الموعد المحدد لها، في الخامس من آب المقبل.
ويضيف النائب سالم صالح ان تطبيق قانون 21 المعدل الخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم سيعمل على النهوض بواقع تلك المحافظات اذا ما تم نقل صلاحيات بعض الوزارات الى الحكومات المحلية.
من جهته أشار عضو مجلس محافظة واسط شامل منصور الى ان تلكؤ الحكومة المركزية بنقل الصلاحيات الى المحافظات، يعود الى خوفها من تقلّص بعض الوزارات على خلفية تطبيق قانون 21 المعدل، ما يؤثر على عملية المحاصصة السياسية، متوقعاً ان تتعرض المحكمة لضغوط سياسية في سبيل الابقاء على الصلاحيات بيد الحكومة المركزية.
الا ان الخبير القانوني طارق حرب يوضح أن المحكمة الاتحادية غير مختصة بالبت في تطبيق القوانين، ويلفت الى ان الاجدر بالجهة المشتكية اللجوء الى محكمة القضاء الاداري، مؤكدا ان المحافظات تتمع بصلاحيات واسعة في الاساس، ولا حاجة للجوء الى القضاء، ويقول ان من الأفضل تقديم تظلّم الى رئاسة مجلس الوزراء من قبل مجلس النواب او المجالس المحلية.
وتنص المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم على ان تؤسس هيأة بأسم (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء ومحافظين وروؤساء المجالس المحلية، تتولى نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها بعض الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات.
