أعلن مجلس محافظة واسط في آخر جلساته توقف المحافظة عن إستقبال طلبات جديدة في نطاق برنامج شبكة الرعاية الاجتماعية لهذا العام، بسبب سياسة التقشف وعجز الموازنة.
وقال مدير دائرة الرعاية الاجتماعية في الكوت محسن الحياوي ان وزارة العمل ابلغت المحافظة بعدم توفر درجات اضافية لشمول المستفيدين خلال العام الحالي، منوهاً بأن دائرته ستعتمد الحذف والاستحداث في حالة الوفاة او تحسن الوضع الصحي للمستفيد، من اجل اضافة اخرين وفق اليات جديدة.
وتجرى استعدادات لتنفيذ قانون الرعاية الجديد وحصر المستحقين عبر وضع خطط عمل دفعت محافظة واسط الى عقد اجتماع موسع بين رؤوساء الوحدات الادارية والمجالس البلدية والمعنيين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأكد مدير ناحية واسط على ضرورة زيادة حصة المشمولين الى الضعف بعد تزايد اعداد البطالة في ظل الظروف المعيشية والبيئية التي تشهدها المحافظة من شح المياه وتوقف المشاريع.
فيما أكد مواطنون التقتهم اذاعة العراق الحر ضرورة اعتماد آليات جديدة لشمول أعداد أخرى في قانون الرعاية الاجتماعية بعيداً عن المحسوبية والمنسوبية.
