تتفاقم ازمة المستحقات المالية للمقاولين في اقليم كردستان يوما بعد آخر، ولم تثمر الاحتجاجات والتجمعات التي ينظمونها بين الفينة والاخرى لحث الحكومة على ايجاد حلول لازمتهم الا عن وعود لم تجد طريقها الى التنفيذ. واعلن عشرات من المقاولين واصحاب شركات عن افلاسهم ووقف المشاريع الموكل تنفيذها اليهم وتسريح الاف العمال لديهم، فيما تقف الحكومة عاجزة عن حل هذه المشاكل بسبب الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها والتي شلت معظم القطاعات الحيوية في الاقليم.
لفيف من المقاولين طرقوا هذه المرة ابواب البرلمان العراقي من خلال مكتبهم في السليمانية في محاولة لايصال شكواهم الى الحكومة العراقية التي يعتقد هؤلاء انها مسؤولة ايضا عن ازمتهم، إذ يؤكد رئيس اتحاد مقاولي كردستان ناجي عز الدين ان حكومة الاقليم مدينة للمقاولين بمبلغ ترليوني دينار عراقي عن مشاريع تم انجازها.
واشار المقاول محمد قادر في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان مشاكل المقاولين لاتقتصر على صرف مستحاقتهم المالية فقط، بل هناك مضايقات ومنافسة لهم على المشاريع من قبل حزبيين واشخاص متنفذين في الحكومة، واضاف:
"اكثر من الفي مشروع نفذها المقاولون في اقليم كردستان وهذا يدل بوضح على الدور المهم الذي يطلعون به في اعمار البلاد، لكن الحكومة لا تقدّر هذا، بل تضع عقبات كثيرة في طريق عملهم بدءاً من الاجراءات المعقدة في الدوائر الحكومية، ومروراً بتأخر صرف مستحقاتهم المالية، وانتهاءاً بالقوانين المعقدة والمنافسة غير المشروعة لهم، ولذلك لجأنا الى البرلمان لعله ينصفنا".
من جهتها وعدت عضوة مجلس النواب سوزان انور بتوصيل مطالب المقاولين واصحاب الشركات الى المعنيين في بغداد بهدف ايجاد الحلول السريعة لها، واضافت ان تبعات هذه الازمة بدأت تطال مئات الاسر التي يعمل ابناؤها في المشاريع المتوقفةلهؤلاء المقاولين، واضافت:
"يعتبر القطاع الخاص الشريان الحيوي في اقتصاد الاقليم، واهماله او الازدواجية في التعامل معه يتسبب في تفاقم الازمة الاقتصادية في الاقليم، نعتقد ان المقاولين في السليمانية يتعرضون الى الغبن مقارنة بزملائهم في المحافظات الاخرى، اذ لا يتم تقسيم الاموال المخصص للمشاريع بشكل عادل بين المحافظات، ونرجو ألا يكون ذلك عملاً ممنهجاً، نحن ندعم مطالب المقاولين وسنعمل على توصيلها الى الجهات المعنية في بغداد".
يشار الى ان حكومة اقليم كردستان كانت سددت جزءاً من ديون المقاولين والشركات من الاموال التي ارسلتها بغداد كدفعة من ميزانية الاقليم، ووعدت بتسديد كامل مستحقاتهم حال وصول مبالغ اخرى من الميزانية".
