يبدو ان مسألة المطالبة بإقليم البصرة لم تغادر تفكير بعض البرلمانيين، في وقت أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انه تسلّم في 15 نيسان الحالي طلباً ضم أسماء وتواقيع أكثر من 44 الف مواطن من أهالي المحافظة للبدء بالإجراءات القانونية اللازمة لتشكيل الإقليم.
وقال النائب محمد الطائي ان ما تم تقديمه من تواقيع للمفوضية هو اقل بكثير من القوائم الموجودة لدى كيانه السياسي، مشيراً الى ان هناك اكثر من 100 ألف مواطن مسجل، فضلاً عن عدد الروابط والمنسقيات الذين جمعوا تواقيع عديدة لتحويل البصرة الى اقليم، مبينا ان البصرة جاهزة للتصويت على 10%.
واضاف الطائي انه من الطبيعي ان تكون هناك معارضة من قبل بعض الكتل السياسية للاقليم، داعياً إياعهم الى اللجوء الى الطرق القانونية وفقاً للدستور وعدم استخدام العبوات والاسلحة الكاتمة، على حد قوله. ونفى ان يكون لاي دولة اقليمية دور في مطالبة البصريين بالاقليم، مشيراً الى المادة 119 ثانيا التي يعمل عليها المطالبون بالاقليم تم اقرارها في مؤتمر المعارضة بلندن عام 2001 وليس لها علاقة بأي دولة أخرى سواء كان في الاتحاد الاوروبي او المجتمع الدولي وان الامر هو بصري بحت.
من جهته قال الشيخ محمد جاسم ان ما وقع من ظلم على البصرة يجبر اهالي البصرة على المطالبة بالاقليم، مبيناً انه سيكون قوة دعم للمركز ولا يمكن ان يؤثر عليه، واشار الى ان شباب البصرة يعانون من ظلم كبير سواء في التعيينات او في حقهم للعيش بكرامة، وقد وقع عليهم الظلم خلال فترة الحكومات السابقة.
الى ذلك تباينت الآراء في تجديد المطالبة بالاقليم، فالشارع البصري بين موافق بشدة وبين مشكك بالاسماء التي تتصدر المشهد، وقال المواطن فراس الحلفي ان المطالبة بالاقليم هي مطالبة بحقوق اهل البصرة، وان من يعارض الطلب له مصالح خاصة ومن المتضررين بالاقليم.
فيما قال الكاتب محمد ناصر ان ما يعني البصريين هو ان تعود البصرة الى سابق عهدها، وان الاقليم لا يمكن ان يحقق ذلك لأن الفاسدين برأيه ما زالوا يتصدرون الواقع البصري وستبقى ذات المعاناة كما هي.
