دعا اختصاصيون عراقيون الى ابعاد الملف الاقتصادي عن السجالات الدائرة بين الاطراف السياسية، مؤكدين في الوقت ذاته اهمية النهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وحذر مناف الصائغ من مجلس الامناء في المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي من خطر امتداد الازمة السياسية التي تمر بها البلاد إلى ملف الاقتصاد"، داعيا في الوقت ذاته الى "وضع الخطط الاستراتيجية الملائمة للارتقاء بواقع الاقتصاد ومشاريع التنمية".
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال من جانبه ان "بصمات الخلافات السياسية باتت واضحة على الخطط الاقتصادية، وهو أمر سيضر بالاقتصاد العراقي".
في غضون ذلك دعت الخبيرة المالية ثريا الخزرجي الى "اعادة النظر في السياسية الاقتصادية للبلاد وضرورة النهوض بقطاعي الزراعة والصناعية بما يسهم في دعم الاقتصاد العراقي".
واشار رئيس اتحاد رجال الاعمال في العراق راغب رضا بليبل الى "ان الاقتصاد العراقي يواجه العديد من التحديات التي تحول دون مواكبته للتطور العالمي، وبخاصة ما يتعلق بالانفتاح على الاقتصاد الحر"، مشددا على ضرورة "ان تاخذ الجهات التنفيذية والتشريعية دورها في تفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار والنهوض بالقطاع الخاص".
ويرى مراقبون ان الخلافات بين الكتل السياسية، ادت الى عدم اقرار العديد من القوانين الداعمة للاقتصاد العراقي.
