أعربت تيارات مدنية وشخصيات اكادمية ونخب مثقفة عن رفضها للخطة التي تتبعها الحكومة في تحقيق توازن على مستوى اختيار قيادات للمناصب المتعددة في أجهزة الدولة، تحت ذريعة تأكيد التوافق الوطني بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، مطالبين بضرورة أن يكون لمجلس النواب الدور الرقابي الحقيقي في متابعة هذه الخطوة التي تكرس المحاصصة.
الدكتور رائد فهمي عضو التحالف المدني الديمقراطي، القيادي في الحزب الشيوعي العراقي أشار إلى خطورة هذا التوجه الذي يتنافى مع ما جاء به الدستور العراقي، الذي يؤكد تحقيق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع.
واضاف ان هذه الخطوة ستضيف عبئا على الدولة التي تعاني من التراجع في أداء معظم مؤسساتها بسبب المحاصصة وغياب المهنية في إدارة أجهزة الدولة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور سعدي العزاوي إن المحاصصة قتلت الدولة باسم تحقيق التوازن وكان لابد لمجلس النواب ان يكون له الدور الحقيقي في متابعة إجراءات تحقيق التوازن التي تبتعد عن غايتها باتجاه توزيع مناصب مجانية على شخصيات غير كفوءة مقربة من زعامات الأحزاب وهوما ينعكس سلبا على عمل مؤسسات الدولة .
وأكد عضو مجلس النواب عن دولة القانون قاسم العبودي أن مجلس النواب شكل لجنة تتابع آليات تطبيق التوازن لضمان تحقيق العدالة في تمثيل المكونات العراقية في اجهزة الدولة المختلفة لكنليس على حساب المهنية والكفاءة، مضيفا ان نجاح التوافق سيكون طريقا نحو نجاح المصالحة الوطنية ورفع الغبن مكونات تطالب بإنصافها في مشاركة فاعلة لإدارة الدولة .
