استضافت لجنة النفط والطاقة النيابية على هامش جلسة مجلس النواب الخميس(16نيسان) وزير الكهرباء قاسم الفهداوي وبحثت معه قرار مجلس الوزراء المتعلق برفع سعر الوحدة الكهربائية.
وقال رئيس اللجنة، النائب علي معارج خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان حضرته اذاعة العراق الحر "ان اللجنة وبعد مناقشاتها مع الوزارة توصلت الى اتفاق يلزم الوزارةبالتريث في تطبيق هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية على الوضع المعاشي للمواطنين وبخاصة على ذوي الدخل المحدود منهم".
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي اشار من جانبه خلال المؤتمر ذاته الى "ان الوزارة تتحمل اعباء مالية كبيرة بسبب عدم جباية اجور الكهرباء"، لافتا الى ان"الوزارة سترفع المقترحات التي تم التوصل اليها مع لجنة النفط والطاقة النيابية الى مجلس الوزارء لاتخاذ القرار المناسب بشانها"، مضيفا "ان من بين هذه المقترحات اما ان تتحمل الحكومة توفير الطاقة الكهربائية مجانا او ان يتم المضي بقرار جباية الاجور من المواطنين وبقية المؤسسات الاخرى".
وشهدت جلسة مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون جهاز مكافحة الارهاب.
واعرب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عمار طعمة في حديث لاذاعة العراق الحر عن اعتقاده بان "يتم اقرار هذا القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك لقناعة اعضاء المجلس بضرورة تشريع قانون ينظم عمل جهاز مكافحة الارهاب، وبخاصة مع ما يشهده العراق من حرب ضد المجاميع المسلحة".
وباشر المجلس بالقراءة الاولى لمشروع قانون جرائم المعلوماتية، واكد النائب عبد العزيز حسين اهمية تشريع هذا القانون الذي سينظم التعاطي مع المعلومات واليات نشرها، موضحا ان "اللجان المختصة في مجلس النواب ستعقد العديد من ورش العمل التي تهدف الى انضاج القانون قبل التصويت عليه".
وتضمن جدول اعمال الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، والقراءة الاولى لمشروع قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق، والقراءة الاولى لمشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية.
