استعاد مجلس النواب حقه باقتراح مشاريع القوانين، وذلك بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا اكدت فيه ان لمجلس النواب الاحقية في تشريع القوانين، على أن لا تمس مبدأ الفصل بين السلطات، ولا تتعارض مع البرنامج الحكومي.
وقالت عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حمدية الحسيني في حديث لاذاعة العراق الحر،ان قرار المحكمة الاتحادية جاء على خلفية الحوارات التي اجرتها اللجنة القانونية مع المحكمة والتي الى ضرورة اعادة حق التشريع للمجلس،لافتة الى ان مشاريع القوانين التي سيعمل المجلس على اقتراحها مستقبلا يجب ان لا تضم أي جانب مالي.
ورحبت الكتل النيابية بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي باعادة حق التشريع لمجلس النواب.
واشار النائب زاهر العبادي عضو لجنة الطاقة النيابية الى ان هذا القرار يعد فرصة كبيرة امام المجلس لتشريع القوانين التي تاخرت الحكومة بارسالها الى المجلس ومن ضمنها مشروع قانون النفط والغاز.
فيما يرى رئيس كتلة الاصلاح الوطني النائب هلال السهلاني ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمرير القوانين المهمة، وبخاصة ان اللجان النيابية لديها العديد من مقترحات القوانين التي يمكن لها في حال تشريعها ان تخدم المواطن العراقي.
في هذه الاثناء قال المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ان السلطة التشريعية بموجب قرار المحكمة ستمارس صلاحياتها الكاملة بالتشريع، مشدداً على ضرورة ان يكون الاختصاص التشريعي لمجلس النواب مراعيا لمبدا الفصل بين السلطات.
وكانت المحكمة الاتحادية العاليا اصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بمنع مجلس النواب من اقتراح مشاريع القوانين، وحصرها بيد السلطة التنفيذية فقط، وهو خلاف لما جاء في الدستور الذي اعطى الحق لعشرة نواب باقتراح مشاريع القوانين وتقديمها امام المجلس للتصويت عليها.
