صادق برلمان كردستان العراق على مشروع قانون اعداد دستور اقليم كردستان، والذي سيمهد للاطراف السياسية اجراء مناقاشات اخرى حول مسودة الدستور التي صادق عليها البرلمان منذ اكثر من ستة اعوام وبقيت دون ان يتم طرحها للاستفتاء الشعبي بسبب خلافات حول بنودها.
وجاءت هذه الخطوة بعد مناقشات واجتماعات جرت الاسبوع الماضي وبداية الاسبوع الحالي بين رئيس البرلمان يوسف محمد والاطراف الكردستانية وبتكليف من رئيس الاقليم مسعود بارزاني للوصول الى اجماع وطني حول مسودة دستور الاقليم واعدادها لطرحها للاستفتاء االعام.
ووصف رئيس برلمان كردستان هذه الخطوة بالمهمة في طريق الوصول الى جماع وطني ليكون لاقليم كردستان دستوره الخاص الى جانب دستور الحكومة الاتحادية في بغداد.
واضاف محمد في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة في وقت متأخر من مساء امس (الاثنين): "المصادقة على مشروع القانون هذا، خطوة اولى نحو الوصول الى اجماع وطني مشروع دستور اقليم كردستان وكتابة دستور ينسجم مع الاوضاع الحالية والمستقبلية وبحاجة الى ارادة قوية من قبل الاطراف السياسية والكتل البرلمانية لاجراء المناقشات حول مسودة الدستور".
وبحسب هذا القانون فانه يتوجب على البرلمان تشكيل لجنة لاعداد مسودة الدستور لمناقشتها في البرلمان ثم المصادقة عليها وطرحها للاستفتاء العام.
وبهذا الصدد يقول عضو برلمان كردستان فرست صوفي المختص في القانون الدستوري: "ينبغي تشكيل جنة دستورية مكونة من 21 عضو من جميع الاطراف الكردستانية مع مراعاة المكونات وحصة النساء فيها وخلال شهر واحد وامام اللجنة 90 يوما لاتمام مهامها ومن ثم مصادقة البرلمان باغلبية ثلثي اعضاء البرلمان على مشروع دستور الاقليم وبعدها تحديد يوم للاستفتاء من قبل كل من رئاسة البرلمان والاقليم في مدة اقصاه شهر واحد".
ويشير صوفي الى ان اغلب المواد الدستورية تعتبر من المواد المتفق عليها بين جميع الكتل والاطراف السياسية في الاقليم، باستثناء بعض النقاط الاسياسية المتعلقة بشكل نظام الحكم وصلاحيات رئيس الاقليم، ويضيف قائلا: "هناك مجموعة من النقاط الخلافية تؤلف نحو10% من مواد الدستور متعلقة بكيفية انتخاب رئيس الاقليم وتحديد النظام السياسي للاقليم وتحديد صلاحياته وهناك وجهات نظر مختلفة حول قضايا اخرى مثل دور الدين وبعض السلطات".
وعلى البرلمان الانتهاء من اعداد مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء العام قبل شهر اب المقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الاقليم الثانية التي مددت لمدة عامين فقط، لاخراج الاقليم من اي فراغ قانوني ربما قد يتعرض له، ويعتقد عضو برلمان كردستان فرست صوفي ان هناك صعوبة الانتهاء من كل هذه المهام لغاية اب ويوضح بالقول: "باعتقادي ان الاتفاق على الدستور بحاجة الى وقت اكثر ولهذا ليس هناك خيار دستور لحل ازمة رئاسة اقليم كردستان واعتقد يجب البحث عن حلول اخرى، مثل اجراء الانتخابات قبل موعد انهاء ولاية الرئيس الحالية او تعديل قانون رئاسة الاقليم او اصدار قرار جديد من قبل برلمان كردستان".
