دعا عدد من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي) المسؤولين في الحكومة والبرلمان الى اعادة النظر بقانون التعيين المركزي، مبينين ان العراق بحاجة ماسة الى اختصاصاتهم العلمية في بناء وتطوير المجتمع.
وقال حسين علي جميل ان عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا من جميع الاختصاصات ما زالوا عاطلين عن العمل، ولم يتم الاستفادة من اختصاصاتهم لاسباب غير معروفة، مبيناً انه سبق لهم ان طالبوا باعادة العمل بقانون التعيين المركزي لحملة الشهادات الا ان هناك مبررات كثيرة اطلقها المسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميعها تصب في التقشف الذي تعاني منه الحكومة.
وذكرت عبير كاظم ان عدد حملة الشهادات العليا العاطلين عن العمل قسريا في العراق وصل الى اكثر من 3500 فيما يصل عددهم في البصرة 125 خريجاً يحملون شهادة الدبلوم العالي او الماجستير والدكتوراه. واشارت الى ان اهمال حملة الشهادات العليا شمل جميع محافظات العراق بسبب تعطيل قانون الخدمة الاتحادي وقانون التعيين المركزي الذي ادى الى تراكم اعدادهم في وقت لا يوجد في القانون العراقي اي فقرة تعطي الحق بتعطيل قانون التعيين المركزي.
الى ذلك قالت رئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة البصرة اكتفاء سباهي ان تعيين حملة الشهادات العليا يدخل ضمن اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظرا لعدم وجود صلاحيات للحكومة المحلية بتعيينهم، فانها لم تستطع وضع حل لمشاكلهم الخاصة بالتعيين، وبينت انه ليس من الصحيح ان تعطل تلك الشهادات والخبرات والاختصاصات في وقت تحتاج البلاد لهم، داعية الحكومة الاتحادية الى الاستفادة من شريحة حملة الشهادات العليا او الاسراع بمنح الصلاحيات للحكومة المحلية في البصرة لتتمكن من انصافهم.
من جهته قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح حسن البزوني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان هناك اعداداً كبيرة من خريجي الدراسات العليا عاطلون عن العمل وهو امر مؤسف في وقت تحتاج البلاد لاختصاصاتهم، مبيناً ان البرلمان شرّع المادة 13 في الموازنة والخاصة بتخصيص 5% من حملة الشهادات العليا للتعيين في جميع الوزارات، واشار الى ان الحكومة المحلية ستطبق المادة الواردة في قانون الموازنة العامة لتعيين الخريجين، مطالبا الدوائر والمؤسسات الحكومية في البصرة لفتح ابوابها امام حملة الدراسات العليا..
