يقول اقتصاديون ان عجزاً كبيراً قد يصيب الخزينة العراقية في غضون الشهرين المقبلين، جراء عدم تحقيق صادرات نفطية تصل الى ثلاثة ملايين برميل المتفق على إحتساب عائداتها ضمن الموازنة الاتحادية، اضافة الى التذبذب المستمر في أسعار النفط العالمية.
ويقول الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة قد تلجأ الى تخفيض رواتب الموظفين، موضحاً انه كان من الأجدر بالحكومة تحويل التخصيصات الاستثمارية لكثير من المشاريع المتلكئة او الوهمية، الى المخصصات التشغيلية لاستمرار سداد رواتب الموظفين.
ويقول مدير التخطيط والادارة المالية في وزارة المالية هلال الطعان ان قيام الحكومة بخفض رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين من شأنه ان يؤدي الى ارباك الوضع الاقتصادي بشكل اكبر، ويزيد حالات الفساد، مفضلا تخفيص رواتب ومخصصات الرئاسات الثلات التي قال انها تستنزف مبالغ طائلة من الميزانية سنوياً.
فيما يؤكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبدالقادر محمود ان تخفيض رواتب الموظفين تحتاج الى تشريع قانون جديد، لافتاً الى ان واردات الحكومة من النفط خلال شهر اذار الماضي بلغت اكثر أربعة مليارات دولار، ما يمكنها من دفع رواتب ومخصصات موظفي الدولة كافة.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لمّح خلال لقاء تلفزيوني الى إمكانية قيام الحكومة بتخفيض رواتب الموظفين خلال الشهرين المقبلين اذا ما استمرت اسعار النفط بالانخفاض.
