يقول مراقبون ان العراق يواجه أزمة مالية حادة ادت الى نقص في السيولة وزيادة في العجز غير المخطط له في موازنة العام الحالي بسبب انخفاض اسعار النفط والاعباء المالية المترتبة على المعارك الدائرة ضد مسلحي تنظيم "داعش".
وفيما تطالب أصوات بضرورة مواجهة الأزمة المالية عن طريق الإقتراض من صندوق النقد الدولي، يؤكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب هيثم الجبوري ان القروض الخارجية وبيع السندات يمكن ان تعالج العجز المخطط له في الموازنة، ولكنه يشير الى انها لا تنفع مع العجز الآخر الذي ظهر بسبب انخفاض اسعار بيع النفط دون السعر المحدد له في الموازنة.
واوضح الجبوري ان العجز المخطط في الموازنة يبلغ 21 ترليون دينار، فيما يصل العجز الحقيقي بسبب انخفاض الاسعار الى 47 ترليون دينار، ما يجعل العراق امام ازمة مالية كبيرة. ولفت الى ان ليس من السهولة معالجة النقص الحاد بالسيولة النقدية، مؤكداً ان هذا الأمر لا يمس رواتب الموظفين، اذ ستلجأ الحكومة الى الاستغناء عن تنفيذ بعض الابواب لصالح رواتب الموظفين.
من جهته يبيّن الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدأت منذ فترة استناداً الى الاتفاقية المبرمة مع الصندوق، وان الامر لن يستغرق وقتاً طويلاً للحصول على القروض، لافتاً الى ان العراق نفذ جميع شروط صندوق النقد باستثناء بعض النقاط الخلافية التي تم حلها بين الطرفين.
وكشف الصوري ان القروض الخارجية لن تفيد العراق الا وقتياً، وان الحكومة تأمل في تحسن اسعار النفط خلال شهري ايار وحزيران لتلافي الازمة. وبين ان الموازنة اقرت الاقتراض من الداخل عن طريق بيع سندات الحكومة، وان الامر بدأ في المصارف الحكومية، مشيراً في الوقت نفسه الى وجود ازمة سيولة في بعض المصارف بسبب الازمة المالية، وايضا نتيجة الوضع الامني في بعض المناطق التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم (داعش).
