تشهد محافظة ميسان تصاعدا في وتيرة النزاعات العشائرية المسلحة التي تنشب بين الحين والاخر فضلا عن اتساع ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات،الامر الذي دعا ناشطون مدنيون في المحافظة الى اطلاق حملة تطالب الحكومة الاتحادية بوضع حد لهذه الانتهاكات وتفعيل القانون.
واوضح الناشط المدني صائب الشامخ ان من شان هذه الظواهر تهديد الامن والسلم في المحافظة. بينما اشار الاعلامي صلاح نعيم الى ان استفحال المظاهر المسلحة فضلا عن تهديدها لحياة المواطنين فانها تلقي بظلالها السلبية على استقرار المحافظة الاقتصادي والاستثماري، داعيا الى سن التشريعات رادعة بحق من يحمل السلاح خارج اطار الدولة.
مواطنون التقت معهم اذاعة العراق الحر حذروا منخطورة سطوة الاعراف العشائرية على غيرها من القيم والاعراف في المجتمع مطالبين في الوقت ذاته بحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل سلطة القانون.
الى ذلك ارجع سلام جمعة استاذ القانون في جامعة ميسان سبب اتساع نطاق النزاعات العشائرية الى غياب سلطة القانون، فضلا عن غياب الوعي الديني والثقافي، مشددا على ضرورة ان تقوم القوات الامنية بفرض هيبة الدولة ومحاسبة المخالفين وفق القانون.
يشار الى ان محافظة ميسان تشهد نزاعات عشائرية مسلحة بين الحين والاخر، فضلا عن اطلاق العيارات النارية خلال مناسبات اجتماعية، الامر الذي يؤدي الى وقوع قتلى وجرحى بين المواطنين العزل.
