كشفت وزارة البيئة العراقية عن فرضها غرامات تصل الى اكثر من مئة مليار دينار عراقي على شركات للهاتف المحمول لمخالفتها المعايير والمحددات البيئية .
وقال المتحدث باسم الوزارة أمير علي الحسون لإذاعة العراق إن "عدم وجود الرخص البيئية لهذه الابراج يضع السكان القريبين منها على حافة الخطر بسبب وجود اشعاعات وترددات قد تسبب أوراما خبيثة على المدى البعيد".
وأضاف الحسون أن "العاصمة بغداد لها النصيب الاوفر من عدد الابراج غير الحاصلة على اجازات بيئية"، مؤكدا "وجود 45% من الابراج المخالفة في المدينة".
وشددت عضوة لجنة الصحة والبيئة النيابية منال المسلماوي على ضرورة وضع حد لكل المسببات التي تمس حياة المواطن العراقي وتشعره بالخطر، ودعت الى "فرض غرامة على كل الشركات التي من شأنها الاضرار بالبيئة العراقية."
الخبير البيئي احمد العسلي من جانبه دعا "وزارة البيئة الى الاستعانة بخبراء اجانب من أجل تقديم النصح والارشاد للوزارة من أجل وضع حلول ناجعة للتقليل من مخاطر الموجات الصادرة من ابراج الاتصالات".
يذكر أن وزير البيئة قتيبة الجبوري أكد أن الوزارة أوقفت منح موافقات نصب أبراج الاتصالات إلى ما بعد اطلاع اللجنة البيئة المشكلة من قبل الوزارة وإعادة تقييم الموافقات السابقة الممنوحة.
