بيروت
شهدت بيروت زيارتين متتاليتين لكل من موفد الرئيس الايراني نائب وزير الخارجية مرتضى سرمدي ومساعد وزير الخارجية الأميركي طوني بلينكن بهدف شرح التداعيات المحتملة للاتفاق النووي الأخير على الوضع اللبناني.
وحملت تصريحات المسؤول الايراني تصعيدا في الموقف، اذ انتقد العملية العسكرية السعودية في اليمن، ووصفها بـ"بالخطأ الاستراتيجي القاتل". كما انتقد "فرقاء لبنانيين دافعوا عن السعودية"، وتطرق الى الملف الرئاسي اللبناني، مؤكدا أن "طهران لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية".
أما المسؤول الاميركي فنقل الى المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم المواقف الأميركية من التطورات الإقليمية، لا سيما إقرار الاتفاق النووي الايراني ونتائجه المرتقبة على المنطقة.
وأكّد لهم استمرار "دعم الاستقرار في لبنان ومساعدته في ملف النازحين السوريين، واستمرار المساعدات العسكرية للجيش بالوتيرة المكثفة لمكافحة الارهاب". وتناول أيضاً موضوع الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أنّ "الانتخابات الرئاسية هي شأن لبنان.. واللبنانيون هم من يقرر فيها".
مقابلة تفجِّر سجالاً
وترافقت هاتان الزيارتان مع عودة السجال الداخلي، وهذه المرة على خلفية مقابلة أجراها التلفزيون السوري مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، وبثّها التلفزيون الرسمي اللبناني، وقد أطلق فيها نصر الله مواقف تصعيدية في حق السعودية.
وسارع رئيس الحكومة السابق ورئيس "تيار المسقبل" سعد الحريري الى انتقاد مقابلة الأمين العام لـ"حزب الله"، معتبراً أنها "لا تتعدّى كونها حفلة شتائم ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها". وقال الحريري إنه "لم يكن ينقص لبنان والمشاكل التي يراكمها "حزب الله" على رؤوس اللبنانيين، سوى استدراج تلفزيون لبنان إلى فخ المشاركة في حفلة الشتائم التي خصصتها الإخبارية الرسمية السورية من خلال المقابلة سيئة الذكر مع الأمين العام لحزب الله".
وأضاف الحريري إن ايران "تريد استنساخ النموذج اللبناني في اليمن، وتعمل منذ سنين على أن يكون تنظيم "انصار الله" الحوثي نسخة عن "حزب الله" اللبناني ليصبح أداة في يدها تطرق من خلاله أبواب مكة والخليج العربي".
الانعكاسات الاقتصادية
والى جانب الانعكاسات السياسية للاتفاق النووي الايراني، بدأ الاهتمام ينصبّ على التداعيات الاقتصادية في حال رفع العقوبات عن طهران.
وإذ يرى بعض الاقتصاديين أن الانعكاسات ستكون ايجابية، على أساس ان رفع الحظر عن التعاملات مع طهران سيفتح السوق الايرانية أمام الانتاج اللبناني، وسيوسّع آفاق العلاقات التجارية، فان بعض الاوساط المصرفية تخشى من تفاعلات هذا الانفتاح على النظام المصرفي اللبناني، الذي خضع لمعايير فرضتها السلطات الاميركية، وقد التزمها لبنان منعا لايران من الإفلات من نظام العقوبات.
وقد زار مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايتزر لبنان قبل شهر تقريباً. وكان التشديد في هذه الزيارة على مسألة تمويل "داعش" في شكل أساسي.