يرى مراقبون ان تباين المواقف في مجلس النواب حول مشروع قانون الاحزاب السياسية تقف حائلا دون اقراره، على الرغم من ادراجه في جدول اعمال المجلس لاكثر من مرة.
واشار النائب عن التحالف الكردستاني جمال كوجار الى ان "ابرز الملاحظات على مشروع القانون تتعلق بالجهات التي تراقب عمل الاحزاب"، داعيا في الوقت ذاته الى "تشكيل هيئة مستقلة للاحزاب تاخذ على عاتقها متابعة شؤون الاحزاب السياسية"، محذرا من "ارتباط الهيئة بمكتب رئيس الوزراء او وزارة العدل".
بينما اوضح النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي في تصريحه لاذاعة العراق الحر "ان مشروع القانون بصيغته الحالية لا تتسق مع توجه العراق بالتحول نحو الديمقراطية"، لافتا الى ان "الخلاف بشان مشروع القانون يدور حول عدد الاشخاص المؤسسين للحزب، وتفاصيل النظام الداخلي للحزب، فضلا عن مصادر تمويله".
النائب عن اتحاد القوى الوطنية مطشر السامرائي اكد من جهته ضرورة "تشكيل لجنة تضم ممثلين عن جميع الكتل السياسية في مجلس النواب، لتتولى مراجعة مشروع قانون الاحزاب، ولتحاول حل الاشكالات التي تواجه تشريعه". يشار الى انه بالرغم من عدم تشريع قانون للاحزاب، إلاّ أن الاحزاب السياسية كانت قد خاضت الانتخابات التشريعة خلال الاعوام الماضية، وسجلت في قاعدة بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استنادا الى قانون صادر عن مجلس الحكم، وسلطة الائتلاف المؤقتة.
