يرى خبراء اقتصاديون ان التحولات الاقتصادية بعد التغيير عام 2003 لم تكن بالمستوى الذي كان يطمح اليه المواطن العراقي لتحسين الوضع الاقتصادي للبلد، على الرغم من الاموال الطائلة، التي انفقت والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وأكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان هناك انجازات اقتصادية طفيفة تحققت في العراق بعد التغيير السياسي لا تتجاوز الـ 5% بعد ان طغى الفساد المالي والاداري، وتسيدت العشوائية في الادارة المالية، موضحا ان الاموال التي انفقت من الميزانيات والمنح تجاوزت الـ 800 مليار دولار.
واشار انطوان الى تخلف القطاعين الزراعي والصناعي، فضلا عن تراجع القطاع الخاص العراقي، لافتا في الوقت نفسه الى تطور ملحوظ في القطاع النفطي عن طريق دخول شركات استثمارية كبيرة.
لكن الخبير الاقتصادي هلال الطعان يرى ان جملة من التحولات الاقتصادية الايجابية حصلت في العراق، من بينها تعيين عدد كبير من الشباب في مؤسسات الدولة، فضلا عن تحسن الدينار العراقي امام الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، مشيرا في الوقت نفسه الى تأخر الاستثمار بسبب ضعف التشريعات والوضع الامني العام.
يشار الى ان العراق كان خطط بعد عام 2003 للتحول الى اقتصاد السوق، إلاّ ان جملة من المشاكل الامنية والادارية جعلته يتأخر في هذا الجانب، مثلما اشار الى ذلك المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة الدكتور مظهر محمد صالح.
واوضح صالح ان التحول الى اقتصاد السوق لن يكون سهلا في بلد عاش عقودا من الحكم الشمولي، وان الامر يحتاج الى وقت اطول، مشيرا الى ان لدى الحكومة إستراتيجية للفترة من 2014 ـ 2030 تتضمن خطوات واجراءاتكبيرة من اجل النهوض بالقطاع الخاص، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل الميزانية العامة.
