اطلقت مجموعة من الناشطين المدنيين حملة (شنو رأيك؟) لاستقصاء آراء المواطنين حول قرار مجلس محافظة القادسية الاخير بفرض رسم مالي على مراجعي الدوائر الرسمية.
وكان قرار مجلس المحافظةِ هذا اثار موجه واسعة من الاحتجاج ما دفع بعدد من الناشطين المدنيين الى اطلاق حملة (شنو رأيك؟) لاستقصاء ردود الفعل على هذا القرار.
وفي سياق رد الفعل على هذه الاحتجاجات اوضح رئيس مجلس محافظةِ القادسية جبير الجبوري ان مجلس المحافظة صوت بالاجماع على هذا القرار، الذي لا يتعارض مع الضرائب التي تفرضها الحكومة الاتحادية وان هناك ابوابا عدة لصرفها.
الصحفي حسين علي اعتبر القرار بمثابة باب جديد من ابواب الفساد، الغرض منه تحقيق منافع شخصية تخص اعضاء مجلس المحافظة، واستنزاف الفقراء، حسب تعبيره.
ومن بين المطالبِ التي ترفعها الحملة الكشف عن آليةِ صرف الاموال التي تجبى من المواطنين، وتشكيل لجنةخاصةٍ معروفة لدى ابناءِ المحافظة تأخذ على عاتقِها جباية هذه الأموال لمنع تحول العمليةِ إلى باب من أبوابِ الفساد.
